الثورة – وعد ديب:
لا تزال القرارات المتعلقة برفع بعض الرسوم الضريبية الخاصة بالصناعات الدوائية المحلية، ومنها الرسوم على مصانع الأدوية من 2 مليون ليرة سورية إلى نحو 60,000 دولار بعملة الدولار- مثار نقاش- لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي.
هذه القرارات تحمل معها أعباء إضافية قد تهدد استمرارية الإنتاج الدوائي الوطني، وتؤثر بشكل مباشر على المرضى، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية.
اللافت في هذه القرارات بحسب- مراقبين- هو ليس رفع الرسوم فقط، وبنسب عالية، بل اعتماد الدولار الأمريكي كعملة للدفع أيضاً، ما يزيد من أعباء الشركات المحلية التي تتعامل بموارد داخلية بالليرة السورية.
وما تطلبه كل الأوساط المجتمعية بكل شرائحها من الحكومة الحالية، الإلغاء الفوري للقرارات المتعلقة بالرسوم الجديدة ودعم قطاع الصناعات الدوائية عصب الأمان للمواطنين.
جزء من التكلفة
الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج وفي حديثه لصحيفة الثورة قال: نبدأ بالقاعدة الاقتصادية التي تقول “أي رسوم تتحملها الشركة، هي جزء من التكلفة وبالتالي تعني رفع السعر”.
لم تتأثر إيجاباً
ويضيف: إذا عدنا منذ بداية التحرير نجد أن كل ما هو ضمن الأراضي السورية قد انخفض سعره بنسبة لا تقل عن 30 إلى 50 في المئة، باستثناء الأدوية فلم يطرأ عليها أي انخفاض، هذا يعني حسابياً أنها مرتفعة السعر من 30 – 50 في المئة عن مستوى الأسعار عموماً، أي لم تتأثر إيجاباً بعوامل انخفاض الأسعار كما طرأ على بقية السلع في السوق السورية.
سعر الصرف
وبحسب الحاج- ارتفاع الرسوم من 2 مليون ليرة سورية إلى 60 ألف دولار إذا أخذناها وفق سعر الصرف 11 ألف ليرة كما هو حالياً هذا يعني ارتفاع 331 ضعفاً، وطالما أنه بالدولار فهذا يعني أن الشركة الدوائية إن لم تكن لديها صادرات فستضطر إلى صرف الليرة السورية مقابل الدولار، أي تأمين الدولار من خلال عمليات التصريف، وهذا يعني زيادة في الطلب على الدولار، وانخفاض قيمة الليرة لصالح الدولار على عكس الليرة السورية.
توقف خطوط إنتاج
وتابع بالقول: ما نأمله إذا استمر القرار سوف نشهد توقف لخطوط إنتاج صناعة الأدوية التي كانت في سنوات سابقة تشكل جودة عالية على المستوى العالمي مع السعر المنافس، وسيؤثر ذلك على المستثمرين في صناعة الأدوية وسيعيدون حساباتهم وتكاليفهم وأسعارهم.
فإذا كان السعر الجديد أو التكلفة الجديدة من السعر الجديد لا يجدي مقابل استيراد الدواء، فسيؤدي ذلك إلى إغلاق المعامل وتفضيل الاستيراد على الإنتاج المحلي، ونأمل ألا نصل إلى ذلك أيضاً.
ويشير الخبير الحاج إلى الضرر الكبير على خطوط إنتاج بعض الأدوية الصعبة أو الحساسة لكثير من المواطنين، والتي يصعب عليهم شراؤها بالليرة السورية، فكيف إذا كانت مستوردة؟.
أولويات الاستيراد
وبرأي الخبير المالي والمصرفي- أن يعاد النظر في رسوم جميع السلع المستوردة والمنتجة محلياً لمصلحة المنتج المحلي وليس لمصلحة المستورد، وأن يكون النظر فيها وفق أولويات الاستيراد، وهذا أمر طبيعي لا أن يصدر قرار بشأن صناعة معينة دون أخرى لكي يخلق توازن واستقرار في عملية حركة الاقتصاد سواءً على مستوى الإنتاج المحلي أو على مستوى الاستيراد.
فقدان الأدوية
ومن المتوقع- والكلام للحاج- أنه إذا استمر العمل بالقرار أن يكون هناك ردة فعل سريعة بالسوق المحلية، وهو فقدان الأدوية الحساسة والمزمنة، والعودة إلى احتكار الأدوية ووجود أدوية قد تكون منتهية الصلاحية، وأن القرار إذا ما استمر العمل به يمهد إلى ظهور سوق سوداء للمنتجات الدوائية، وهذا ما لا يأمله الجميع نظراً لمخاطر هذه السوق على الجميع.
