الثورة – لينا شلهوب:
شكّلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لجاناً لتطوير عمل الوحدات الإدارية، والوقوف على صعوبات ومعوقات عملها، والسعي لوضع بعض المقترحات من أجل النهوض بواقعها.
وبيّن مندوب الوزارة لمحافظة ريف دمشق المهندس مصطفى السعيد لـ “الثورة” أن الواقع يتطلب التغيير للانطلاق بكل المجالات الخدمية، بالتوازي مع تضافر جميع جهود الجهات المعنية، مشيراً إلى أن البلديات في محافظة ريف دمشق تواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي استدعى القيام بالعديد من الجولات في مختلف المناطق للاطلاع على كل ما يكتنف عملها.
تقييم الواقع البلدي
وأشار إلى تشكيل اللجان التي تعمل على بذل الجهود لمساعدة الوحدات الإدارية (البلديات)، بغية تجاوز العقبات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ إن من مهامها تقييم الواقع البلدي ودراسة الاحتياجات، لافتاً إلى أن فكرة اللجان بدأت من خلال الجولات التي قام بها محافظ ريف دمشق بالتنسيق مع المديريات التابعة للمحافظة، ومسؤولي الـ 9 مناطق في ريف دمشق.
وأوضح أن مسؤولي الوحدات الإدارية (رؤساء البلديات) التقوا مع بعض وجهاء وأعيان كل بلدة، لمناقشة المشاكل الموجودة في البلديات والعالقة منذ زمن، والاستماع للعديد من المقترحات التي دوّنت بالتنسيق مع المعنيين، على أن يتم خلال فترة قريبة تنفيذ جولات معمقة على البلديات بشكل أوسع، وتفصيلي لدراسة واقعها، وتقديم التوصيات، والإجراءات التي يمكن أن يتم الأخذ بها، مضيفاً أنه بعد القيام بهذه الجولات والاطلاع على الواقع عن كثب، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظة من العاملين في الوزارة ومن بعض الخبرات المتواجدين في محافظة ريف دمشق، حيث قسمت الاختصاصات إلى 10 هدفها معالجة المشاكل، واقتراح الطروحات.
توزيع اختصاصات
وتطرق السعيد إلى أن الاختصاصات توزعت بين: فنية، إدارية، قانونية، مالية، ومن خلالها تدخل اللجان إلى البلديات، وتدرس واقعها خلال يوم عمل كامل، وبنهاية الجولة يتم تقديم المقترحات والتوصيات.
ونوه بأن من أعمال اللجان متابعة العمل للوصول إلى النتائج، وستتم معالجة بعضها بشكل فوري، نظراً لأهمية المشاريع، بالإضافة إلى معالجة بعض المخالفات، مع وضع العديد من الملاحظات على المخططات التنظيمية، ووضع مقترحات التعديل عليها، كذلك معاينة أهم مشاريع الصرف الصحي والطرق في كل منطقة وتحديد احتياج البلدية من الموارد البشرية والآليات، والأهم تقييم الإيرادات، وتقديم خطة مقترحة لتحسين الواقع الخدمي الحالي.