استئناف الترانزيت عبر سوريا.. خطوة استراتيجية لتعافي الاقتصاد وتنشيط التجارة الإقليمية

الثورة – حمزة العبد الله:

بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً، عادت القوافل التجارية لتقطع الأراضي السورية نحو دول الخليج، معلنة مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وفرص التعافي الوطني. استئناف الترانزيت من تركيا عبر معبر “باب الهوى” لا يعد مجرد عبور للبضائع، بل يمثل خطوة استراتيجية تعيد سوريا إلى قلب حركة التجارة الإقليمية، وتعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وتنشيط قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وأعلنت وزارة النقل، السبت، عبور أول قافلة ترانزيت من سوريا متجهة نحو دول الخليج العربي بعد دخولها من معبر “باب الهوى”، في خطوة جاءت بعد نحو شهر على إعادة تفعيل النقل البري بين سوريا وتركيا.

موقع استراتيجي

يرى نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، أن موقع سوريا الاستراتيجي باعتبارها صلة الوصل بين تركيا ودول الخليج العربي وقارتي آسيا وأوروبا يختصر المسافة الزمنية على حركة القوافل التجارية، موضحاً أن استئناف عبور قوافل الترانزيت سيعزز التجارة الخارجية والداخلية على حد سواء، إضافةً إلى حركة الاستيراد والتصدير.

وقال البكور لصحيفة “الثورة”، إن استئناف الترانزيت سينعش حركة الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، لأن استخدام الأراضي السورية يقلل من تكاليف النقل البري على الدول والشركات.

وأضاف أن الخطوة سترفع وتيرة التشغيل وتزيد من الاستهلاك وتوفر فرص عمل، ما يقلل من مستويات البطالة الحالية التي تقترب من حاجز 15 بالمائة، فضلاً عن أن العوائد المالية للقوافل سترفد خزينة الدولة، ما سيساهم في التعافي والتنمية، وبالتالي انخفاض الأسعار وزيادة الأجور.

إيرادات ورسوم

يقول المحاسب القانوني والمستشار المالي والاقتصادي محمد ناصر حمو، لصحيفة “الثورة”، إن استئناف حركة قوافل الترانزيت سيزيد من الإيرادات الحكومية من خلال الرسوم الجمركية، خاصة أنها ستمر من معبرين هما “باب الهوى” شمالاً و”نصيب” جنوباً. كما سيخلق فرص عمل في قطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية والتخزين، ما يوفر آلاف الفرص، ويمهد لتحسين البنية التحتية لقطاعي النقل والمواصلات.

لكن حمو يلفت إلى التحديات، إذ تسببت الحرب التي شنها النظام السابق خلال الـ14 سنة الماضية بضرر كبير في شبكة الطرقات والمرافق الحيوية، ما يشكل عائقاً أساسياً أمام حركة القوافل التجارية. لذلك، لا بد من العمل على إصلاح البنية التحتية وفق مواصفات عالمية لتسهيل إجراءات النقل.

وأوضح أن التحديات تشمل أيضاً المخاطر الأمنية التي يجب الحد منها عبر تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الطرق التي تمر عبرها القوافل، إضافةً إلى محاربة كافة أشكال التهريب لتوفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر.

واعتبر حمو أن التحديات تشمل الفساد والبيروقراطية، التي يجب معالجتها بشكل سريع، وتبسيط الإجراءات الحكومية لتفادي أي تأخير في عمليات النقل، مع الحرص الشديد على فحص البضائع وفق المعايير الدولية.

ودعا حمو إلى تطوير أساليب النقل في سوريا، وإدخال وسائل متطورة بدلاً من المتواجدة حالياً، والتي باتت قديمة جداً وتؤثر بشكل سلبي على عمليات النقل.