الثورة – عبد الحميد غانم:
معالجة الملف الزراعي خطوة مهمة لإدارة هذا القطاع ومحاولة تنظيمه بعدما مزقته حرب النظام البائد، كي تتناسب وتطورات المستقبل.
ضمن هذا الإطار أكد الخبير في التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن قرنفلة أن معالجة واقع القطاع الزراعي، تنطلق من خلق إرادة سياسية تعتمد مبدأ “الزراعة أولاً” في خطط العمل الحكومي، وإعادة تنظيم القطاع من خلال تأسيس اتحادات نوعية تساهم بتحمل مسؤولية إدارة النشاطات الزراعية، مثل اتحاد مربي الدواجن واتحاد مربي الأبقار الحلوب واتحاد مزارعي القمح.
وأشار قرنفلة في تصريح لـ”الثورة” إلى أهمية تحليل القوانين الناظمة لعمل القطاع وتطويرها لتتناسب والواقع الراهن وتطورات المستقبل، إضافة إلى إعادة بناء المجتمع الريفي الذي مزقته حرب النظام البائد، لأن الإنسان محور الحياة وأهم أدوات التنمية.
دعم المنتج
واستجابة لذلك، بيّن قرنفلة، أنه لا بد من وضع استراتيجيات محلية على مستوى القرى لإعادة إعمار البنى الأساسية في الريف، ومن ثم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة، واتباع سياسة دعم المنتج النهائي بدل دعم مستلزمات الإنتاج لمنع حدوث حالات فساد، وسرعة معالجة قضايا تصدير المنتجات الزراعية ووضع حلول عاجلة لمعوقاتها وخاصة العلاقة مع دول الجوار، وتشجيع الصادرات الزراعية لأنها الدافع الأقوى لنمو القطاع.
استدامة الموارد
وبالنسبة للإجراءات المطلوبة للنهوض بواقع الزراعة السورية، قال الخبير قرنفلة: لابد من تركيز الأهمية على زراعات “الميزة النسبية” التي تراعي استدامة الموارد وخاصة الموارد المائية، من خلال تحديد البصمة المائية والبصمة الأرضية لكل نوع من الزراعات أو من أنواع الثروة الحيوانية، وتشجيع زراعة القمح أولاً، ثم المحاصيل التي تحقق قيم مضافة للاقتصاد، وتساهم بخلق فرص عمل وتدمج تربية الحيوان في خطط الزراعات المختلفة.