الثورة – مجد عبود:
نظّمت مؤسسة “مناخنا” غير الربحية، بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، ندوة علمية بعنوان “التغيرات المناخية في سوريا وتأثيراتها على المياه: التحديات والفرص”.
الندوة التي نظمت يوم الخميس 8 أيار، ضمن برنامج التوعية البيئية الذي أطلقته المؤسسة لتعزيز الأمن المائي والغذائي في البلاد بعد سنوات من الحرب والتدهور البيئي.
أزمة مائية وبيئية حادة
سلّط المشاركون في الندوة الضوء على التدهور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المائية والبيئية خلال السنوات الماضية، نتيجة سياسات النظام البائد وما تلاها من آثار مدمّرة للحرب.
وأشار الخبراء إلى تدمير أكثر من 70% من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي، وتلوّث نحو 40% من الآبار الجوفية، إضافة إلى انخفاض موارد المياه السطحية بنسبة 60% بسبب قلة الهطولات المطرية وارتفاع درجات الحرارة.
وتطرّق المتحدّثون إلى استخدام الموارد المائية كسلاح خلال الصراع، مما أدى إلى حرمان ملايين المواطنين من مياه الشرب الآمنة، وتدهور أكثر من نصف الأراضي الزراعية.
كما ساهمت الحرائق وقطع الأشجار في خسائر كبيرة بالغطاء النباتي، في حين أدى تدمير المنشآت الصناعية ومصافي النفط إلى تفاقم التلوث البيئي وزيادة المخاطر الصحية.
دعوات إلى شراكة فعّالة وخطط علميّة للنهوض بالواقع البيئي.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور عصام أشقر، اختصاصي معالجة المياه في جامعة حمص، إلى اعتماد تقنيّات حديثة في مراقبة الموارد المائيّة وزراعة أصناف مقاومة للجفاف، فيما شدد الأستاذ فادي معقالي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مناخنا”، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة الأحواض المائيّة المشتركة، مؤكداً دعم المؤسسة الكامل للخطط الحكومية الجديدة في مجال الأمن المائي.
من جهته، أكد الدكتور أحمد غازي، عضو مجلس الأمناء، أهمية الشراكة بين المجتمع الأهلي والحكومة السورية الجديدة لإعادة تأهيل محطات معالجة المياه وتنظيف مجاري الأنهار من الملوثات الصناعيّة، بما يحقق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والنظافة الصحية).
وقدّم الإعلامي محمد سمير طحان، أمين سر مجلس الأمناء، مجموعة مقترحات لتطوير القطاع المائي، شملت صيانة شبكات المياه، تطوير التشريعات البيئية، مراقبة المعامل غير المرخصة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ لدعم مشاريع التكيف المناخي.
ويُذكر أن “مناخنا” حصلت على ترخيصها في آذار 2025، كأول مؤسسة سورية غير ربحية تُعنى بالاستدامة البيئية بعد انتصار الثورة السورية، حيث تسعى إلى مواجهة التحديات المناخية من خلال برامج تمويليّة وتقنيّة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدوليّة لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي).
من التحدي إلى الفرصة
اختُتمت الندوة بتوصيات أكدت ضرورة تحويل التحديات البيئية والمائية إلى فرص للابتكار وإعادة الإعمار، مشددة على أن الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة الجديدة تمثّل حجر الأساس في مسيرة إعادة بناء سوريا بيئياً وتحقيق التنمية المستدامة.