الثورة – جاك وهبه:
بين الخبير في الشؤون الاقتصادية فاخر قربي أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، يمثّل نقطة تحول مفصلية في مسار الاقتصاد السوري، إذ يعدّ بمثابة
إعادة إحياء للحياة الاقتصادية التي عانت لسنوات من الانكماش والتراجع، نتيجة الحصار والعقوبات الغربية.
وأكد قربي في تصريح خاص لصحيفة الثورة، أن هذا القرار ليس مجرد تخفيف للقيود، بل هو بمثابة ولادة جديدة لاقتصاد يمكن أن يتعافى تدريجياً ويبدأ انطلاقة متجددة نحو الاستقرار والنمو.
وأوضح أن لرفع العقوبات أثراً مباشراً على تحسين مستوى المعيشة للمواطن السوري، سواء في الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية، أو في تحقيق مستوى أعلى من الرفاه عبر تنشيط عجلة الاقتصاد وفتح أبواب العمل والإنتاج.
إجراءات مكملة
الخبير الاقتصادي شدد على أن رفع العقوبات وحده لا يكفي، بل يجب أن ترافقه جملة من الإجراءات الضرورية لضمان فعالية القرار وتحقيق أثره الإيجابي، أبرزها فك الحظر عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ما يتيح استخدام هذه الموارد الحيوية في دعم ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
ودعا إلى ضرورة خلق قناة تواصل وتعامل مباشر مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بما يمكّن سوريا من الحصول على التمويل والاستشارات اللازمة لإعادة بناء قطاعي الاقتصاد والبنية التحتية.
وأضاف قربي: إن المجتمع الدولي مطالب بإطلاق مبادرات ملموسة، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، للإسهام في عملية إعادة إعمار سوريا.
تحفيز الاستثمار
وفي السياق ذاته، شدد قربي على أهمية بذل الجهود لجذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة، تضمن الأمان القانوني وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والخارجية، وختم بالقول: إن على المجتمعين الدولي والعربي تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لسوريا، حتى تتمكن من الوقوف مجدداً على قدميها وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواكبة التحديات.