مشاركون في  مؤتمر العدالة الانتقالية لـ”الثورة”: حاجة ملحة للسلم الأهلي وتحتاج للوقت والتشاركية

الثورة – مريم إبراهيم:
أكَّد المشاركون في ورشة عمل العدالة الانتقالية في سوريا التي تنظمها كلية الحقوق بجامعة دمشق، في لقاءات لصحيفة الثورة على أهمية المحاور النقاشية التي ركزت على جوانب مهمة تخص موضوع العدالة الانتقالية، فالوصول لهذه العدالة يحتاج وقتاً وتضافر جهود.

تشاورية

أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم دراجي، أوضح أنه لا يمكن الوصول للعدالة الانتقالية إذا لم يتم البدء بأمرين، الأول هو الاطلاع على التجارب الدولية لمعرفة النجاح الذي يمكن الاقتداء به، أو الفشل الذي يمكن تجنبه، والثاني أن تكون العملية تشاركية تشاورية، وعدم استنساخ تجارب الدول، فكل دولة لها خصوصيتها وتجاربها، ومهم الاستماع إلى الضحايا وذويهم، ومفهوم العدالة الانتقالية واسع، فهناك شهداء أحياء ومعتقلون، يجب الاستماع لهم ولمعاناتهم، وماذا يمكن أن يبلسم الجراح، وما هي الأولوية بالنسبة لهم، حتى يتم تصميم عدالة انتقالية واقعية، مع ضرورة وجود هيئة للعدالة الانتقالية وقانون لها، والخطوة الأولى إيجاد الآلية الإجرائية والقانون الموضوعي.
ولفت إلى أن هذه الورشة هي البداية، وهناك تحديات قانونية يجب مواجهتها، وضروري التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من تجارب الدول، فالعدالة الانتقالية طويلة ومكلفة، ولا يمكن للدولة أن تقوم بها لوحدها، وتحتاج للدعم المادي أيضاً.

ضمان وحماية

الدكتور جاسم العبد الله بيَّن أن أهمية اللقاء تأتي من أهمية الموضوع الذي يناقش، إذ تمثل العدالة الانتقالية حاجة ملحة لتحقيق السلم الأهلي في المجتمع، وهي ضمان لحماية الأبرياء وطمأنينة للضحايا وذويهم، وكون الإعلان الدستوري قد نص في المادة ٤٩ على إنشاء هيئة انتقالية، فإن التأخير في إطلاق مسار العدالة الانتقالية يساهم في الجرائم الانتقامية والتي باتت تنتشر مؤخراً، فمهم جداً سرعة إطلاق مسار العدالة الانتقالية للحفاظ على السلم الأهلي.

حقوق المواطنة

المحامية لمى الجمل أكدت أن الوصول للعدالة الانتقالية يحتاج لعمل طويل، وهناك قصص كثيرة وملفات تتعلق بهذا الموضوع، واليوم الحاجة لمعرفة كل ما يتعلق بذلك والتعبير عن ما حدث مع الضحايا وظروفهم، وهذه هي المرحلة الأولى ويمكن لاحقاً أن نضع الآليات والاستراتيجيات للعدالة الانتقالية، وما هي النتائج التي يمكن أن نصل إليها حتى نخفف الضرر ونلملم الجراح وننظر للأمام لبناء سوريا الموحدة بكل مكوناتها وعلى أساس حقوق المواطنة