الثورة – خاص:
أكد وزير العدل، السيد مظهر الويس، أن الوزارة لاتزال ترحب بعودة القضاة المنشقين عن النظام السابق، ممن حالت ظروفهم دون تقديم طلبات انضمام رسمية في الفترة الماضية، مشدداً على أن معالجة أوضاعهم ستتم وفق الأصول القانونية، وبما يضمن حقوقهم كاملة.
وقال الوزير في تغريدة عبر منصة “إكس”: “يتساءل بعض القضاة المنشقين عن إمكانية تسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين سبقوهم، ونؤكد أن الباب لايزال مفتوحاً أمامهم، وأن الوزارة ترحب بانضمامهم في أي وقت تسمح به ظروفهم”.
وأضاف أن وزارة العدل ملتزمة بصون حقوق هؤلاء القضاة، بما يشمل تسلسلهم الوظيفي ودرجاتهم المستحقة، مجدداً التأكيد على أن مسار الإصلاح القضائي ماضٍ قدماً، وفي ما يتعلق بالقضاة الذين واصلوا العمل في محاكم المناطق المحررة منذ وقت مبكر، مثل حلب والرقة وإدلب، أوضح الويس أن عملية دمج هذه المحاكم ضمن هيكلية العدالة الوطنية الجديدة لاتزال مستمرة.
وقال الوزير إن جميع الحقوق الوظيفية لهؤلاء القضاة ستُحفظ فور استكمال إجراءات الدمج، وفي ختام حديثه، توجه الوزير بالشكر لجميع القضاة على جهودهم في خدمة العدالة، متمنياً لهم دوام التوفيق في دعم مسيرة دولة القانون.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر، يوم الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضياً من المنشقين إلى عملهم القضائي، بعد سنوات من العزل بموجب قرارات صادرة بين عامي 2011 و2017 في عهد النظام السابق.
وأكدت وزارة العدل، في بيان رسمي، أن المرسوم يأتي تتويجاً لجهودها بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ضمن مسار الإصلاح القضائي الشامل، بهدف تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وبحسب البيان، استند القرار إلى توصيات لجنة خاصة بمقابلة القضاة المنشقين والمستقيلين، بعد دراسة ملفاتهم والتحقق من استيفاء الشروط القانونية والمهنية، ورأت الوزارة أن المرسوم يمثل محطة مفصلية في مسيرة إصلاح القضاء السوري، وإنصافاً مستحقاً لقضاة تم تهميشهم بسبب مواقفهم المبدئية المؤيدة لمطالب الشعب، مؤكدة أن القضاة المشمولين بالمرسوم سيلتحقون بمهامهم القضائية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
عودة القضاة المنشقين إلى وظائفهم في السلك القضائي السوري، لا تمثّل فقط خطوة إدارية أو إجراء قانونياً، بل تحمل دلالات معنوية ورمزية عميقة، وتمثل محاولة جدّية لإعادة بناء الثقة بين المؤسسة القضائية والمجتمع، من خلال الاعتراف بأولئك القضاة الذين رفضوا الانخراط في منظومة القضاء المسيّس خلال فترة النظام السابق. فهي خطوة تُقرأ على أنها قطع مع الماضي الذي كان القضاء فيه أداة قمع لا مرجعية عدل.