الأحد استئناف منح براءات الذمة العقارية.. خبير اقتصادي لـ “الثورة”: تُعيد النشاط للسوق وتُحرّك الاقتصاد

الثورة – إخلاص علي:

“إن شاء الله هالمرة ثابتة”.. هذه العبارة كانت جواب أكثر من شخص على سؤال لنا، حول تصريح وزير المالية عن استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية بدءاً من الأحد القادم.
وقال أبو حسام، كما عرّف عن نفسه- صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة: ليست المرة الأولى التي يحدد فيها موعد استئناف منح براءات الذمة، ولكن نتمنى أن تكون هذه المرة ثابتة، لأننا تعبنا من الانتظار، فعملنا بنسبة كبيرة يقتصر على عقود الإيجار “ما حدا عم يبيع ويشتري إلا المضطر أو الميسور مادياً كنوع من الاستثمار بعد الضربة الموجعة بسوق السيارات”.

تلغي الخوف وتختصر الزمن

أما المحامي محمد اليوسف الذي كان متواجداً في نفس المكتب قال: نحن كمحامين نعمل بالقضايا العقارية، ننتظر البدء بتنفيذ كلام الوزير، ونحن متفائلون بنشاط سوق العقارات، ولاسيما مع التسهيلات الجديدة التي كنا نطالب بها كثيراً، ولاسيما موضوع الموافقة الأمنية والتخمين بالقيمة الرائجة والإيداع بالبنك، هذه الإجراءات والكلام للمحامي كانت تأخذ وقتاً طويلاً، وكان البعض يتخوّف من الموافقات الأمنية، والآخر يتخوّف من وضع قسم من سعر المنزل بالمصارف لأن السحب كان محدداً بمبالغ بسيطة، وبالتالي الشخص يحتاج إلى أشهر ليسحب المبلغ.
وختم المحامي اليوسف كلامه بالقول: نحن متفائلون جداً بالإجراءات الجديدة التي ستُسهل عملية تداول العقار، وهذا بدوره سينعكس على شريحة واسعة، فهناك أشخاص تريد أن تبيع عقاراً كي تستثمر، وحتى مَن يريد الشراء كان ينتظر بدء التسجيل ليطمئن على نقل الملكية بطريقة سليمة، وليس عن طريق المحكمة، وبالتالي سيكون للإجراءات الجديدة دور كبير في تحريك الاستثمار وبيع وشراء العقارات، ولاسيما الأراضي غير المشغولة والمناسبة للاستثمار.

فرصة ذهبية لإعادة الثقة

أما الخبير الاقتصادي والمالي أنس الفيومي، فيرى أنه حالياً من الصعب التنبؤ بمجريات السوق العقارية بعد فترة التوقف الطويلة، والتي لم تشهد سوريا لها مثيلاً، والتي دفعت بعض الأشخاص للجوء إلى الدعاوي بالمحاكم لضمان حقوقهم، والبعض الآخر أحجم عن العرض وعن الطلب ما أدى إلى جمود كبير، هذا الجمود نشّط إلى حد ما طلبات الإيجار، إذ نشطت لدى أغلب المناطق العقارية.
وتابع حديثه لـ “الثورة” بالقول: هذا من جانب السوق العقاري وحركة العرض والطلب، أما من جانب البيع والشراء وفيما يتعلق بالإجراءات فحسناً فعلت وزارة المالية بموضوع تخفيض القيمة الرائجة بنسبة 30 بالمئة بعدما شهدنا حالات كثيرة تجاوزت فيها القيمة الرائجة القيمة الحقيقية للعقار، ما أثر على سلامة التعاقد العقاري بين المواطنين، إضافة إلى أن المالية وضعت ضوابط لتصريح طرفي العقد بالقيمة، وهذا يؤسس لعلاقة شفافة مع مديريات المالية وعدم اعتبارها طرفاً معرقلاً لعمليات البيوع.

بانتظار تطمينات المركزي

وأكد الفيومي أن الأهم بموضوع الإجراءات هو الإعفاء من الإيداع البنكي والذي نأمل بالوقت نفسه أن يكون هناك تطمينات من مصرف سوريا المركزي بحرية التصرف بالأموال الخاصة بعمليات البيوع العقارية سحباً وتحويلاً، ما يتيح فرصة ذهبية لإعادة ثقة المواطنين المهزوزة بالمصارف، أي مَن لديه الأموال بالمصارف، هل يستطيع تحريكها للشراء وسحبها؟، الأيام القادمة بعد المباشرة قد تخفي الكثير من التفاصيل التي يمكن الحديث عنها في حينه.
أخيراً.. بانتظار إجراءات التنفيذ يبقى التفاؤل سيد الموقف مع بعض الخوف مما لم يعلن أو قد يكون مستحدثاً، ولكن الجميع يرى في استئناف منح براءات الذمة المالية عودة النشاط للسوق العقارية بما يحمل من تحريك للاستثمار وخلق فرص العمل.