خطوة نحو “سوريا الجديدة”.. إطلاق مديرية خدمات الشركات والسجل التجاري

الثورة – رولا عيسى:

افتتح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، اليوم، مديرية خدمات الشركات والسجل التجاري في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.. في خطوة تحسب نحو تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد السوري، ويأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الحكومة لإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية وتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال، مع التزام تام بمكافحة الفساد والتبسيط في الإجراءات.

من دون تعقيدات أو فساد

خلال الافتتاح، أكد الدكتور الشعار أن سوريا المستقبل ستنهض على النمط الحضاري، السهل والواضح، من دون تعقيدات أو ابتزاز أو فساد.

واصفاً هذا التوجه بأنه يمثل “مشهداً بسيطاً من سوريا الجديدة”، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تغيير الصورة النمطية عن المؤسسات الحكومية التي لطالما ارتبطت بالتعقيد والبيروقراطية.

في كلمته، أشار الوزير الشعار إلى أن عملية إعادة تأهيل مديرية خدمات الشركات هي خطوة نحو تحديث البنية الإدارية للدولة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وحلها وإصدار السجل التجاري.

وأضاف: إن الوزارة تسعى لتوفير بيئة أعمال حديثة ترتكز على الشفافية وسرعة الإنجاز، بما يتماشى مع متطلبات السوق ويعزز النمو الاقتصادي الوطني.

التكامل بين الاقتصاد والثقافة

من جانبه، أكد وزير الثقافة محمد حسين الصالح أن هذا الافتتاح لا يقتصر على كونها خطوة تقنية لتطوير الخدمة فحسب، بل يمثل رسالة قوية في اتجاه إصلاح إداري شامل، موضحاً أن هذه الخطوة تتماشى مع فلسفة جديدة ترى في المواطن والمستثمر شريكاً أساسياً في النهضة الاقتصادية، وليس مجرد مراجع يتعامل مع المؤسسة.

وأشار الصالح إلى الشراكة مع وزارة الاقتصاد، والتي ترتكز على حقيقة أن البيئة الثقافية الحاضنة لا بد أن تكون متكاملة مع البيئة الاقتصادية المتعافية، فالثقافة والاقتصاد يشتركان في بناء المجتمع المتقدم والمستدام.

وأضاف: إن القانون لا ينبغي أن يكون أداة لعرقلة الحياة اليومية للمواطنين، بل يجب أن يكون مرناً، يسهل الإجراءات ويوفر بيئة قانونية تدعم المشاريع وتحقق العدالة والمساواة.

تغيير الصورة الذهنية

في حديثه، شدد وزير الإعلام حمزة مصطفى على أن افتتاح مديرية الشركات هو جزء من الجهود المتسارعة التي تهدف إلى تغيير الصورة الذهنية عن الدولة السورية ومؤسساتها.

وأشار إلى أن النظام المخلوع كان قد استثمر في “القبح” و”التعقيد” من أجل منع المواطن السوري من التفكير في آفاق جديدة وتحقيق طموحاته الاقتصادية، ولذلك، فإن تبسيط الإجراءات واستخدام الأدوات الحديثة في العمل الحكومي هو من الأولويات التي تتبناها الحكومة الجديدة.

بدوره نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن، فقد أكد أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من “التحرير الإداري” وتقديم بيئة استثمارية محفزة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة كانت جاهزة منذ عام 2011، عندما كان الدكتور نضال الشعار وزيراً للاقتصاد، ولكن كانت هناك عقبات كبيرة فرضتها عقلية السيطرة والاستبداد التي منعت تنفيذ هذه الإصلاحات.

التسهيلات والخدمات الذكية

أحد الوعود الأساسية التي تم التأكيد عليها في حفل الافتتاح هو توفير الخدمات بشكل سريع ومرن، ويتم الوصول إلى “صفر مراجع” في المستقبل القريب، وهذا يعني أن المواطن أو المستثمر لن يحتاج إلى الانتظار أو مواجهة أي عقبات بيروقراطية قد تعرقل تقدمه.

وأضاف نائب وزير الاقتصاد: إن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثنائية للمستثمرين ورجال الأعمال، لتشجيعهم على دخول السوق السوري واستثمار رأس المال في مشاريع جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم استكمال خطتها من خلال تحديث كامل للبنية التحتية المؤسسية، وضمان تيسير الإجراءات الإدارية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

خطة حكومية شاملة

من الجدير بالذكر أن افتتاح مديرية خدمات الشركات يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين. وهي تشمل تأسيس الشركات، دمجها، حلها، إصدار السجل التجاري، وتنظيم عمل الشركات بما يسهم في تعزيز بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.

كما أن الهدف هو تسريع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، الأمر الذي سيجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق السوري ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التوسع والنمو، مع الاستمرار في تطبيق معايير الشفافية والسرعة في الإنجاز، من المتوقع أن تشهد سوريا قفزة في جذب الاستثمارات في السنوات القادمة.

لاشك أن افتتاح مديرية خدمات الشركات والسجل التجاري ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في سوريا..

ويشير هذا الحدث إلى تحول مهم في طريقة تعامل الدولة مع المستثمرين والمواطنين، إذ أصبحت الشفافية والسرعة في الإنجاز من أبرز أولويات الحكومة السورية، ورغم التحديات التي لا تزال قائمة، فإن هذه المبادرة تمثل إشراقة أمل في أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام ومتقدم، يشمل الجميع ويساهم في إحياء البلاد بعد سنوات من التدمير.