الثورة :
أعلنت وزارة العدل ، يوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة وقائع الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، وتحديد الجهات والأفراد المتورطين في الانتهاكات التي طالت المدنيين.
وجاء في نص القرار الصادر عن الوزارة أن اللجنة تشكلت استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية المتعلقة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، وحرصاً على المصلحة الوطنية.
وبحسب القرار، ضمّت اللجنة في عضويتها كلاً من القضاة: حاتم النعسان، حسان محمد الحموي، ميسون حمود الطويل، وجمال الأشقر، إلى جانب العميد محيي الدين هرموش، والمحاميين طارق الكردي وعمار عز الدين.
وستتولى اللجنة مهام التحقيق في ملابسات وتفاصيل الأحداث التي وقعت في السويداء، وخصوصاُ الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، على أن تُحال ملفات من تُثبت مسؤوليتهم إلى القضاء المختص.
نصّ القرار على تقديم اللجنة تقارير دورية عن سير عملها، على أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. كما مُنحت اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة السورية لضمان العدالة، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تسببت في تهديد الاستقرار والسلم الأهلي في محافظة السويداء خلال الأسابيع الفائتة.