الثورة – وعد ديب:
بعد قرارين أصدرهما مصرف سوريا المركزي لإغلاق شركتين للصرافة، يمكن القول: إن المصرف بدأ يأخذ دوره في الرقابة أكثر على المؤسسات المالية وشركات الصرافة، وفق القوانين الناظمة لذلك.
ومما لاشك فيه أن هناك مخالفات من قبل الشركات الملغي ترخيصها، وعليه يأتي الدور الذي يمارسه المركزي ضمن المرجو والمأمول منه لضبط سوق الصرافة، وهذا يصب في مصلحة المتعاملين في السوق (بائعين ومشترين).
هذا وكان أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية قراراً بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الفاضل للصرافة- المساهمة المغفلة الخاصة لممارسة أعمال الصرافة الصادر بموجب القرار رقم (1257/م ن/ب 4 ) تاريخ 27/5/2015 بكل الآثار القانونية المترتبة عليه وإنهاء العمل بأحكامه.
كما قرر التريث بتحرير مبلغ الاحتياطي النقدي المجمد باسم الشركة لحين تسوية كل المبالغ المستحقة على الشركة وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتسجيل الجزء المشار إليه في سجل شركات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
وتضمن نص القرار بناء على الجلسة المنعقدة شطب “شركة الفاضل للصرافة” من سجل شركات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بكل الآثار المترتبة على ذلك وتصفى الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة وبإشراف مصرف سوريا المركزي.
يذكر أن قرار المركزي رقم (423/ل ا) جاء بالتزامن مع إصدار القرار رقم (422/ل ا) والذي تم بموجبه أيضاً إلغاء الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة لممارسة أعمال الصرافة.
ويبقى أن يحدد ويذكر المركزي نوع المخالفات المرتكبة أو يذكر سبب إلغاء الترخيص.