التعايش المشترك.. أساس لبناء دولة يسودها القانون محامون لـ”للثورة”: الدولة تكفل حقوق المواطن وحرياته

الثورة – غصون سليمان:

بعيداً عن كل الشعارات والمصطلحات التي رافقت حملة التغيير للحالة المجتمعية والسياسية والأمنية في سوريا بعد التحرير، يبقى جناحا السلم الأهلي والشغل الشاغل لمفاصل الدولة وأجهزتها المعنية هما الأمن والاستقرار.

وكي لا تكون هذه العبارة ممجوجة وشعاراً للتندر في زمن الفوضى وعمليات الثأر والانتقام وعدم الاستقرار من قبل البعض، كان لابد من وضع النقاط على الحروف من الناحية القانونية، ومفرزات الحالة الاجتماعية وانعكاسها على ظروف الحياة مجتمعة.

ففي جوهر وعمق هذا السلم كان حديث عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، حين أكد عبر المؤتمر الصحفي يوم أمس، العاشر من الشهر الحالي، “أن لا وطن من دون عدالة.. ولا عدالة من دون إنصاف.. ولا إنصاف من دون شجاعة بقول الحقيقة.”

هي عبارات لم تأتِ من فراغ، وإنما تجسد شرايين الجسد للمجتمع السوري الذي يتوق إلى عدالة ونزاهة السلم الأهلي، عبارات واضحة في قاموس اللغة، تطمئن قلوب المواطنين الذين يبحثون عن مساحة أمن وأمان نفسي ومجتمعي، حين ذكر عضو اللجنة العليا بقوله: نعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم، وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.

للإضاءة على بعض جوانب ما جاء من تفاصيل حول السلم الأهلي، عرف محامون في حديث لـ”الثورة” السلمَ الأهلي، أنه محاولة حل النزاعات داخل المجتمع المتنوع بوسائل سلمية، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.. وتعتبر كل الدساتير والقوانين الإنسانية العامة، وخصوصاً التي تتعلق بالدول ذات الشعوب المؤلفة من خلائط ثقافية وعرقية ودينية، وأن تحقيق السلم الأهلي أو التعايش المشترك شرط بالغ الأهمية لبناء دولة قانونية موحدة ومستقرة.

وتتميز كل شعوب المنطقة الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط حتى الخليج العربي بتنوع ثقافي وعرقي وديني، وعلى الرغم من هذا التنوع فإن القانون كفيل بمساواة كل أطراف هذا التنوع أمامه، سواء أكان في الحقوق أم في الواجبات، وذلك على غرار الدول التي تصنف في طليعة الدول المتحضرة.

الحقوق والواجبات

وبينوا ما نصت عليه المادة 12 من الإعلان الدستوري لعام 2025: تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته، وتعدُّ جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.

وقد نصت الدساتير السورية بدءاً من عام 1950 وحتى دستور 2012 على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الأصل.

وفي قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 أكد على مبدأ شخصية العقوبة، وهذا يعني أن العقوبة يجب أن تفرض على الشخص الذي ارتكب الجريمة، وليس على شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص لا علاقة لها بالجريمة، حتى لو كان الشخص الآخر أو مجموعة الأشخاص الآخرين تصلهم بمرتكب الجرم صلة رحم أو من نفس عرقه أو دينه أو مذهبه.

كما أن الدولة القانونية بسلطتها القضائية ممثلة بالضابطة العدلية وقضاء التحقيق والإحالة والحكم هي من يجب أن تلاحق مرتكبي الجرائم وتقدمهم لمحاكمة عادلة، تضمن فيها كل حقوق الدفاع للمتهمين، وحتى إدانتهم بحكم مبرم وحتى تنفيذ الجزاء فيهم.

الثأر يهمل المبادئ

وأشاروا إلى أن قيام ذوي الضحايا على مختلف انتماءاتهم بعمليات الانتقام والثأر، يهدم المبادئ التي يقوم عليها السلم الأهلي ويهدم أيضا المبادئ التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، كما ويشكل فعل الانتقام جريمة استيفاء الحق بالذات.

وفقاً للمادة 419 قانون عقوبات عام والتي قضت: من أقدم على استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب.. والمادة 420 قضت بعقوبة الحبس إذا استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين.. هذا إضافةً إلى العقوبات الجنائية والجنحية جراء ارتكاب فعل الانتقام والثأر ذاته.

كما لفت المحامون إلى أن عمليات الخطف التي تجري الآن بحق مناطق وجماعات بعينها مهما كانت دوافع الفاعلين لهذا الجرم تُخرج الدولة من مفهومها القانوني الحضاري إلى حالة الجاهلية وقانون الغاب وتجعل من مفهوم السلم الأهلي والعدالة الانتقالية مجرد شعارات فقط.

معاقبة الفاعلين

وبينوا في حديثهم أن تعزيز السلم الأهلي يكون بقمع ووقف هذه الجريمة النكراء وبملاحقة ومعاقبة هؤلاء الفاعلين لها مهما كانت أسبابهم.

وأن قيام وتطبيق مفهوم السلم الأهلي ووضعه موضع التطبيق على أساس نصوص القانون مع ضرورة تلازمه مع مفهوم العدالة الانتقالية كفيل بنقل مجتمعنا والعبور به إلى برّ الأمان وقطع الطريق على المتربصين الذين يحاولون جره والعودة به إلى عصور الاستبداد والجاهلية.

وإذا ما أردنا توصيف وقائع المؤتمر للسيد حسن صوفان وما جاء فيه من تفنيد حول قضايا سياسية واجتماعية وأمنية ملحة في عباءة السلم الأهلي فقد أكد المحامون أن الحديث قانوني ومؤسساتي، والتصريح مريح ويشكل أرضية قانونية للسلم الأهلي.

فعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي تحدث كرجل دولة ورجل قانون، وهذا الكلام إيجابي بالتأكيد ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، إضافة لكونه مطمئناً ويمكن البناء عليه قانوناً.

وقال أحد المحامين: أنا كشخص سوري متابع أرحب بهذا الكلام، لافتاً إلى أن من لم يعجبهم الحديث في هذه الجوانب، ينبع من كونه ينتقد حالات الخطف والقتل الفردي ويريد محاكمة عادلة.