الثورة- ترجمة زينب درويش:
اتهم محققو الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، في محاولة لتدمير كامل للفلسطينيين هناك، وألقوا باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين كبار آخرين في التحريض.
وأكد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت “حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية، وأن السلطات الإسرائيلية فشلت في اتخاذ إجراءات ضدهم لمعاقبة هذا التحريض.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي وهي قاضية سابقة من جنوب أفريقيا ترأست المحكمة الدولية لرواندا وشغلت أيضاً منصب رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “إن مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات”.
بينما إسرائيل ترفض في بيان صادر عن وزارة خارجيتها رفضاً قاطعاً هذا الاتهام المشوه والكاذب وتدعو إلى إلغاء لجنة التحقيق هذه على الفور.
بالتوازي نشرت اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في وضع الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها الأخير بعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب في غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 داخل إسرائيل؛ موضحة أنه قُتل ما يقرب من 65 ألف شخص في غزة منذ بدء الحرب، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
كما تمّ تهجير الغالبية العظمى من سكان غزة مرة واحدة على الأقل، مع استمرارعمليات النزوح الجماعي مع تكثيف إسرائيل لجهودها للسيطرة على مدينة غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة الكاملة.
وخلصت لجنة التحقيق الدولية إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 “، أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة” المدرجة في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتشمل هذه الجرائم “قتل أعضاء الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأعضاء الجماعة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة”.
وقال المحققون: “إن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية إلى جانب نمط سلوك القوة الإسرائيلية” تشير إلى أن أعمال الإبادة تلك ارتكبت بقصد التدميرالكامل للفلسطينيين في قطاع غزة”.
وقالت بيلاي: إن اللجنة ليست هيئة قانونية، ولكن تقاريرها يمكن أن تشكّل ضغطاً دبلوماسياً وتساعد في جمع الأدلة لاستخدامها لاحقاً من قبل المحاكم و تتعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة في تقريرها الختامي :”أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يظل صامتاً إزاء حملة الإبادة للشعب الفلسطيني التي تشنّها إسرائيل ضده في غزة”، كما حذرت من أن “غياب التحرك لوقف هذه الظاهرة يعد بمثابة تواطؤ”.
المصدر- arab news