الثورة:
مستقبل سوريا وسبل تعزيز الوحدة الوطنية فيها، والآثار الإنسانية للعقوبات، كانت محور بحث ونقاش، في لقاء حواري تثقيفي، استضافت خلاله الجالية السورية في مدينة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغن الأميركية. النائب الأميركي إيب حماده.
وحسب منشور لـ “التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار” على منصة ” X”، اليوم، شارك في اللقاء أعضاء من التحالف والمجلس السوري الأميركي، وجرى بحث آليات التنسيق والعمل المشترك لرفع مستوى الوعي حول الآثار الإنسانية للعقوبات المفروضة على سوريا.
وأكد الحضور أهمية الحوار وتعزيز التعاون بين مختلف مكونات الجالية السورية في الولايات المتحدة ما يسهم في توطيد التضامن والوحدة الوطنية، مشيرين إلى أن مشاركة سوريين من مختلف المكونات، تعكس التزاماً متزايداً بالسلام الشامل لكل السوريين.
وكانت منظمة التحالف السوري الأميركي، قد دعت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، الكونغرس إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل من أجل استعادة حقوق الشعب السوري.
وحينها، قالت المنظمة في منشور عبر منصة “X”: إن “السوريين الأميركيين يتحدون من جميع أنحاء المجتمعات للتحدث باسم الشعب السوري من أجل العيش والتحرر من العقوبات”، داعية الكونغرس الى التحرك لرفع تلك “الإجراءات الضارة” بهدف استعادة الحقوق الأساسية والكرامة التي يستحقها كل إنسان.
وعبر التحالف عن امتنانه للشركاء في هذا الجهد قائلاً: “شكراً للجميع في مجتمعنا على وقوفهم إلى جانب سوريا، وإثبات ما يمكننا تحقيقه عندما نتحد من أجل الصالح العام”.
يذكر أن منظمة التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار منظمة غير ربحية، يتمثل هدفها الرئيس في تعزيز السلام والازدهار والتفاهم الثقافي بين المجتمعين السوري والأمريكي من خلال المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية.
وسبق للنائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، أن أكد في التاسع من الشهر الحالي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، بأن الوقت حان لإعطاء سوريا فرصة لإلغاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعد نحو شهر على منشور سابق أكد فيه، أن الوقت حان لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بالكامل، باعتباره أولوية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد أصدر في نهاية شهر حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وعدد من معاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان.