الثورة – نيفين أحمد:
في ظل التحديات المتزايدة التي نواجهها من شح المياه، الجفاف والتغيرات المناخية، يبرز المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) كجهة فاعلة على الأرض تسعى إلى إيجاد حلول علمية وتطبيقية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي يداً بيد بالتعاون مع وزارة الزراعة حول أبرز المشاريع والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير الزراعة السورية والنهوض بها.
مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” نصر الدين العبيد أشار أنه في ظل مواجهة المشهد البيئي الذي يعاني من جفاف يضرب الأراضي الزراعية إلى موجات تصحر متسارعة ونقص متصاعد في الموارد المائية، بات البحث العلمي في القطاع الزراعي والمائي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وأضاف وفي قلب هذا التحدي تواصل منظمتنا بالتعاون مع وزارة الزراعة بإجراءات بحثية لتطوير برامج علمية تتجاوز المختبرات وتصل إلى الحقول والمجتمعات المحلية، ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تخفيف آثار التغير المناخي وضمان أمن غذائي مستقر.
أبحاث من رحم الحاجة..
وأوضح العبيد أنه في ظل تسارع التدهور البيئي، ترتكز المشاريع الحديثة على تطوير حلول ميدانية لمشكلات مثل تملّح التربة، نضوب المياه الجوفية، وامتداد الكثبان الرملية مشيراً أنه يجري العمل في سوريا وفي عدة دول عربية أخرى على برامج لزراعة أصناف تتحمل الملوحة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، بالتوازي مع جهود لتثبيت الرمال عبر زراعة الأحزمة النباتية وحصاد مياه الأمطار في المناطق الجافة.
وأضاف يُستخدم في هذه العمليات تقنيات حديثة تشمل نظم الاستشعار عن بعد ونمذجة الأحواض المائية، في محاولة لقراءة التغيرات البيئية بدقة والتخطيط للتدخلات بطريقة علمية.
الزراعة الذكية..
أكد العبيد أنه من أبرز النشاطات التي نقوم عليها حالياً تحسين المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير والذرة البيضاء، حيث تُختبر آلاف التراكيب الوراثية داخل محطات بحثية، بهدف استنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، وقد أُعلن عن استنباط 87 صنفاً محسناً قادراً على الإنتاج في ظروف صعبة.
وأضاف هذا التوجه لا يقتصر على الحبوب، بل يشمل أيضاً الأشجار المثمرة كالزيتون، الفستق، الكرمة، والتين، إذ نعمل على اختيار أصناف تتأقلم مع المناخ القاسي، وينتج ما يزيد عن مليون غرسة سنوياً تُوزع على المشاريع الزراعية والمزارعين.
من المختبر إلى الحقل
وأشار العبيد يبقى التحدي الأكبر لأي بحث علمي زراعي هو قدرته على الخروج من الأدراج والانتقال إلى الحقل. ولهذا، تُعتمد منهجيات عملية لإيصال النتائج إلى الفلاحين، منها إقامة “مدارس حقلية” و”أيام حقلية”، إضافة إلى نشر مطبوعات إرشادية وتوفير استشارات رقمية، مع تشجيع مشاركة المزارعين في تنفيذ التجارب.
الدكتورالعبيد أوضح أن هذا النهج التشاركي “يضمن أن تكون التكنولوجيا الزراعية مفهومة وقابلة للتطبيق، ويحوّل المزارعين إلى شركاء في البحث، لا مجرد متلقين”.
وأوضح أنه رغم الزخم العلمي والتقني الذي يميز هذه المبادرات، لا تزال هناك تحديات جوهرية تهدد استدامتها، أبرزها محدودية التمويل. فغالبية هذه المشاريع تعتمد على مساهمات الدول الأعضاء، أو التمويل الذاتي من عائدات المشاريع التنموية. لكن في ظل تراجع الميزانيات الوطنية وتقلص المنح الدولية، تصبح استمرارية المشاريع رهناً بقدرة المؤسسات على توسيع شبكة الشراكات.
ولمواجهة هذه العقبة، يكثف المركز جهوده بالتعاون مع وزارة الزراعة لبناء تعاون مع جامعات ومراكز بحث دولية، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة، لتمويل بعض المشاريع.
و يشهد القطاع دخولاً تدريجياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في تحليل بيانات المناخ والتربة والمياه. وأوضح العبيد بدأنا منذ سنوات باستخدام نظم الاستشعار عن بعد، وحالياً نعمل على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن خططنا لتطوير نماذج زراعية أكثر دقة واستجابة للتغيرات البيئية”.