الثورة – خاص:
استقبل وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، إلى جانب مدير العلاقات الصحفية في الوزارة محمد صالح، الصحفي السوري أمجد الساري، لمتابعة ملابسات الحادثة التي تعرض لها يوم أمس، عقب استجواب أمني طويل ومهين أمام مبنى السفارة الإيرانية في حي المزة بدمشق، بسبب التقاطه صورة لواجهة السفارة من الشارع العام، وذلك بعد خروجه من معرض فني أقيم في المركز الثقافي بالمزة.
وأكد الوزير المصطفى خلال اللقاء التزام الوزارة الكامل بالدفاع عن حرية العمل الصحفي، ومتابعة قضايا الصحفيين العاملين على الأراضي السورية، بما يكفل لهم البيئة المهنية الآمنة لممارسة مهنتهم. كما تعهّد بمتابعة قضية الساري بشكل رسمي من قبل الوزارة، بالتنسيق الكامل معه، حتى الوصول إلى حل يضمن حقوقه القانونية والمهنية.
من جهته، أوضح الصحفي أمجد الساري أن حضوره إلى وزارة الإعلام جاء استجابة للدعوة التي وُجهت له، في إطار متابعة تداعيات ما جرى، وشدد على أن نشره لتفاصيل الحادثة لم يكن بهدف “إثارة البلبلة أو التصعيد”، بل لتسليط الضوء على تجاوزات تكررت في الفترة الأخيرة تجاه المدنيين، محذراً من خطورة تطبيع هذه الانتهاكات وتحولها إلى سلوك منهجي.
وقال الساري إن الحادثة بدأت حين طالبه أحد العناصر بتفتيش هاتفه الشخصي، فاستجاب فوراً وحذف الصورة وقدّم اعتذاراً، إلا أن الاستجواب استمر لساعات وبطريقة مهينة وغير مبررة، ما دفعه إلى الإصرار على عدم السماح بتكرار هذه الممارسات، لا بحقه ولا بحق أي مواطن سوري آخر.
وأضاف: “أنا حريص على إنجاح تجربة بناء الدولة الجديدة، ونحن أبناء هذه الدولة التي نحلم أن تقوم على أساس الحرية والعدالة. وتناول الأخطاء وتجاوزاتها هو جزء أساسي من مسار الإصلاح والبناء”.
كما أشار الساري إلى أهمية العمل على تطوير العلاقة بين المدنيين ورجال الأمن، من خلال اعتماد قواعد واضحة، على رأسها تحديد هوية كل عنصر أمني عبر أرقام تعريفية، وتدريبهم على التعامل مع المواطنين وفق القانون واحترام الكرامة الإنسانية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع طُرح خلال لقائه مع وزير الإعلام.
وفي ختام حديثه، توجّه الساري بالشكر إلى جميع الزملاء والأصدقاء الذين تضامنوا معه، كما ثمّن تجاوب وزارة الإعلام وسرعة تحركها في متابعة قضيته، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس التزام الدولة الجديدة بحماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإعلاميين.