الثورة :
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بإلغاء “لوائح العقوبات السورية” من السجل الفيدرالي، بعد قرار إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت قد أُعلنت بموجب المرسوم التنفيذي 13338 في عام 2004.
كانت العقوبات الأميركية على سوريا قد بدأت استناداً إلى اتهامات النظام البائد بدعم الإرهاب، والتدخل في لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، وعرقلة الاستقرار الإقليمي، وتوسعت لاحقاً لتشمل حزمة من المراسيم التنفيذية وقوانين، من بينها “قانون قيصر” لحماية المدنيين لعام 2019.
في 30 حزيران 2025، وقّع الرئيس الأميركي المرسوم التنفيذي 14312 الذي قضى بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، مع التأكيد أن هذا القرار لا يشمل الجماعات الإرهابية مثل “داعش” ولا الأفراد المتورطين في جرائم حرب، أو في أنشطة متصلة بالأسلحة الكيميائية، أو شبكات تهريب المخدرات.
وجاء في المرسوم أن التحولات الأخيرة، بما فيها الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، غيّرت الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات.
رغم إلغاء العقوبات، أبقت الخزانة الأميركية على آليات للمساءلة عبر تعديل المرسوم التنفيذي 13894 لعام 2019 لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا سيما المرتبطة بنظام الأسد البائد، كما أعلنت OFAC عن إعداد لوائح جديدة تحت مسمى “لوائح تعزيز المحاسبة عن الأسد واستقرار المنطقة” لدمج الصلاحيات القانونية الخاصة بالمحاسبة.
يسري رفع العقوبات ابتداءً من 1 تموز 2025، مع تأكيد السلطات الأميركية أن أي دعاوى أو إجراءات قانونية أو غرامات تتعلق بانتهاكات سابقة ستظل سارية حتى استكمالها.
يُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولاً جوهرياً في الموقف الأميركي، حيث يفتح الطريق أمام عودة سوريا للتعامل مع النظامين المالي والاقتصادي الدوليين، وفي الوقت ذاته يبعث برسالة واضحة أن ملف المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات سيبقى حاضراً رغم التغييرات السياسية.