دمشق ترحب وتعتبر رفع العقوبات الأميركية تحولاً نوعياً يمهّد لمسار تعاون جديد

الثورة
أعربت الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بقرار وزارة الخزانة الأميركية القاضي بإزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، ووصفت الخطوة بأنها تطور إيجابي يعكس تحولاً في الموقف الأميركي، يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب السوري.

وأكد بيان وزارة الخارجية السورية أن القرار يفتح الباب أمام استعادة الحركة التجارية والمالية بين البلدين، ويهيئ الأرضية لتعاون اقتصادي متبادل يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، معتبراً أن هذا التطور يشكل بداية عملية نحو بناء علاقة أكثر توازناً بين دمشق وواشنطن.
وجاء القرار بالتزامن مع زيارة وفد أميركي رفيع إلى دمشق برئاسة المبعوث الخاص توماس باراك، وعضوية السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون، حيث رأت دمشق في هذه الزيارة إشارة عملية على استعداد الجانبين لفتح صفحة جديدة قائمة على الحوار والتفاهم.
وخلال لقائه الوفد الأميركي، شدد الرئيس أحمد الشرع على أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة بالغة الأهمية ينبغي البناء عليها لتطوير التعاون الثنائي في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح الشعبين.
وشملت اجتماعات الوفد لقاءات مع وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تم بحث ملفات التعاون الأمني والخدمي وإعادة تأهيل البنى التحتية، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق في قضايا إقليمية حساسة.
وأكد الجانب السوري أن إنهاء جميع العقوبات، بما فيها ما كان يعرف بـ”قانون قيصر”، يمثل ضرورة لتحقيق العدالة وإنهاء معاناة السوريين.
واعتبرت الحكومة السورية أن هذا التطور يمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة، تقوم على مبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل، وتشكل ركيزة لنهضة اقتصادية ولإرساء الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بإلغاء “لوائح العقوبات السورية” من السجل الفيدرالي، بعد قرار إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت قد أُعلنت بموجب المرسوم التنفيذي 13338 في عام 2004.
رغم إلغاء العقوبات، أبقت الخزانة الأميركية على آليات للمساءلة عبر تعديل المرسوم التنفيذي 13894 لعام 2019 لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا سيما المرتبطة بنظام الأسد البائد، كما أعلنت OFAC عن إعداد لوائح جديدة تحت مسمى “لوائح تعزيز المحاسبة عن الأسد واستقرار المنطقة” لدمج الصلاحيات القانونية الخاصة بالمحاسبة.