عودة نظام سويفت تدريجياً.. خبير اقتصادي  لـ”الثورة”: استعادة الروابط المالية وتشجيع الاستثمار

الثورة – ميساء العلي:

مع بدء بعض البنوك في أوروبا وقطر إرسال الكود الخاص للمصارف السورية، ومصرف سوريا المركزي نكون قد بدأنا، بالفعل بإزالة سوريا من قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول OFAC الأميركي، والذي يسمح للشركات الأميركية التعامل مع الحكومة السورية، وبذلك فإن مصرف سوريا المركزي يظهر على نظام سويفت.
وبحسب تصريحات لحاكم مصرف سوريا المركزي- منذ قليل- فإن بعض البنوك الخارجية بدأت بالمراسلات مع مصرف سوريا المركزي والمصارف الحكومية بمعنى، عودة نظام سويفت تدريجياً، والمتوقع أن يشمل عدداً أكبر من البنوك الخارجية بعد أسبوعين على حد تعبير حاكم مصرف سوريا المركزي.
عن الفوائد الاقتصادية لرفع العقوبات وعودة سوريا إلى نظام SWIFT يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي: إن عودة سوريا لنظام سويفت سيحقق عدداً من الفوائد أولها استعادة الروابط المالية الدولية من خلال:
عودة مصرف سوريا المركزي إلى نظام SWIFT، وتعني إمكانية إجراء التحويلات المالية الدولية بشكل مباشر وشفاف، كما يسهل ذلك عمليات الاستيراد والتصدير، ويقلل من الاعتماد على الوسطاء أو الطرق غير الرسمية التي كانت مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.
الفائدة الثانية تظهر من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن خلال رفع اسم سوريا من قوائم OFAC سيفتح الباب أمام الشركات الأميركية (وربما الغربية لاحقاً) للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة، الاتصالات، البنية التحتية، والخدمات المالية، كما أنه سيعزز ذلك الثقة في البيئة الاستثمارية، ويشجع شركات أخرى على الدخول، خاصة إذا رافق ذلك إصلاحات قانونية ومؤسسية.
ومن جهة أخرى سيعمل على تحسين ميزان المدفوعات، فمن خلال تسهيل التحويلات المالية وعودة التصدير الرسمي، يمكن لسوريا أن تزيد من إيراداتها من العملات الأجنبية، وهذا يساهم في استقرار سعر صرف الليرة السورية ويقلل من التضخم المستورد.
وأضاف قوشجي: إن إعادة بناء القطاع المصرفي السوري بما يتناسب مع الاقتصاد العالمي سيكون من خلال ظهور مصرف سوريا المركزي على نظام SWIFT، يتيح له التعامل مع بنوك مركزية أخرى، مما يعزز قدرته على إدارة الاحتياطات النقدية وتطبيق سياسات نقدية أكثر فعالية وكما يفتح المجال أمام البنوك السورية لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يحسن من جودة الخدمات المصرفية داخلياً.
والفائدة الأخرى هي تسهيل التجارة الدولية مع الاقتصاد السوري، إذ ستتمكن الشركات السورية من فتح اعتمادات مستندية مباشرة مع شركاء دوليين، مما يقلل من تكاليف المعاملات ويزيد من موثوقية التجارة وهذا يعزز من قدرة سوريا على استيراد المواد الأولية والتكنولوجيا الضرورية لإعادة الإعمار.
وأضاف قوشجي: إن عودة سوريا لهذا النظام سيعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تدفق الاستثمارات والتجارة سيخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من الطلب المحلي، ويحفز قطاعات الإنتاج والخدمات، وكما يمكن أن يساهم في تحسين الإيرادات الضريبية للدولة، مما يدعم الإنفاق العام على التعليم والصحة والبنية التحتية.
هذه الاجراءات هي الأساس المهم في تعافي الاقتصاد السوري المنهك وتحويله إلى اقتصاد حر ينمو، ويحقق عدالة في توزيع الدخل والاستثمار.