الثورة – رولا عيسى:
“لا تسألوا: هل عادت حلب؟ بل انظروا.. هذه هي سوريا التي تنهض من قلب حلب.
” بهذا القول يمكن اختصار المشهد في حلب، المدينة التي خرجت من بين ركام الحرب والدمار لتؤكد أنها لم تُخلق من إسمنت وحديد فحسب، بل من إرثٍ حضاري عميق ومقومات اقتصادية راسخة تجعلها، حتى اليوم، مرشحة جديرة لتقود الانتعاش الاقتصادي لسوريا بأكملها.
خلال السنوات الماضية، تعرضت حلب لتدمير واسع طاول أكثر من 60 بالمئة من منشآتها الصناعية، وفق تقديرات غرفة صناعة حلب، وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير، لكن رغم ذلك، تشهد المدينة مؤشرات على التعافي الاقتصادي.
تقول الخبيرة التنموية والاقتصادية الدكتورة زبيدة القبلان في تصريح لـ”الثورة”: تشهد حلب حراكاً اقتصادياً ملموساً، بدءاً من إعادة تأهيل مطارها الدولي الذي عاد ليستقبل الرحلات، إلى إحياء الأسواق القديمة والمناطق الصناعية مثل مدينة الشيخ نجار الصناعية التي تشكل حجر زاوية في البنية الإنتاجية للمدينة”.
مقومات واعدة لنهضة اقتصادية بحسب القبلان، فإن حلب تستند في نهوضها إلى أربعة مقومات رئيسية:
1. الموقع الاستراتيجي: حيث تقع على تقاطع طرق التجارة بين تركيا، العراق، والبحر المتوسط.
2. التراث الصناعي: إذ كانت قبل الحرب تضم أكبر التجمعات الصناعية في سوريا، ولاتزال تمتلك قاعدة عمالية ماهرة قابلة لإعادة التوظيف.
3. الطابع التجاري: عبر أسواقها التاريخية الممتدة، والتي لطالما شكّلت جسراً بين أسواق المشرق والمغرب.
4. مشاريع الإعمار الجارية: التي تتركز في مناطق صناعية كبرى، وتحظى بدعم حكومي تدريجي رغم محدودية الموارد.
تحديات اقتصادية ماثلة
ورغم هذه المؤشرات، إلا أن طريق التعافي لا يزال محفوفاً بالصعوبات، تؤكد الدكتورة القبلان أن أبرز التحديات الاقتصادية تشمل: الدمار الواسع للبنية التحتية، خاصة في الكهرباء والمياه والطرق، البيئة الاقتصادية المعقدة الناتجة عن العقوبات الدولية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، هروب رؤوس الأموال والكفاءات خلال سنوات الحرب، الاستقرار الإداري والأمني في بعض المناطق المحيطة، ما يؤثر على بيئة الاستثمار والثقة.
رؤية اقتصادية شاملة
وترى القبلان أن إعادة حلب إلى مكانتها كـ”العاصمة الاقتصادية لسوريا” تتطلب تحقيق الشروط التالية: ضمان الاستقرار السياسي والأمني كأساس لأي استثمار أو نشاط اقتصادي، ورفع العقوبات الدولية أو إنشاء قنوات مالية وتجارية بديلة.
كذلك إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية شجاعة تشمل محاربة الفساد وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير دعم دولي وإقليمي عبر استثمارات مباشرة وشراكات تنموية.
ختاماً.. إن ما يميز حلب اقتصادياً ليس فقط تاريخها الصناعي والتجاري، بل قدرتها على التحمل وإعادة التشكل رغم كل العوائق.
المدينة التي طالما كانت “قلب سوريا الاقتصادي”، تملك اليوم كل المؤهلات لتكون المحرك الأساسي لتعافي الاقتصاد السوري، شريطة توفير بيئة مستقرة، وانفتاح اقتصادي عقلاني ومدروس.
“ليست حلب مجرد مدينة تتعافى.. بل مدينة تنهض لتقود الانتعاش الاقتصادي في سوريا بأكملها”.