“الإسكان” تحدد استراتيجيتها الوطنية حتى 2030..  مدن متكاملة ومستدامة وآمنة ومجابهة للتغيرات المناخية 

الثورة – محمود ديبو: 

تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن سياسة عامة وهدف استراتيجي يقوم على الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة آمنة، ومجابهة للتغيرات المناخية والقضايا المتعلقة بالتخطيط الحضري وكذلك تنمية وتطوير قطاع الإسكان.

وأكدت مصادر في الوزارة لـ”الثورة” السعي لتطوير الرؤية المستقبلية للتخطيط المكاني بكل مستوياته وفق المستجدات الحاصلة ومعالجة الاختلالات التنموية منها: مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتطوير الرؤية المستقبلية وفق المستجدات الحاصلة، وبما ينسجم مع مؤشرات وأُطر الاستدامة، ولاسيما الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت إلى متابعة تنفيذ مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2020- 2035، ووضع خارطة التنمية المكانية من خلال الاستراتيجيات المكانية، وهي التنمية العمرانية والإقليمية، والربط الإقليمي ولوجستيات النقل، إدارة الموارد المائية وحمايتها، الزراعة والتنمية الريفية، الطاقة، الطاقة المتجددة، التراث الثقافي والطبيعي، السياحة، البيئية المستقبلية).

وفي قطاع البناء والتشييد تقول المصادر: تعمل الوزارة على تطوير هذا القطاع، بحيث يكون فاعلاً ومنافساً من خلال متابعة المؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود (سكن شبابي، عمالي، ادخار، حكومي).

وتضيف: إن الاستراتيجية تتضمن تطوير عمل الشركات العامة الإنشائية وتطوير أداء الجمعيات التعاونية السكنية من خلال الإشراف والمتابعة وتحديث القوانين وآليات العمل وأتمتة عمل هذا القطاع، ودعم مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة المنتشرة في أغلب المحافظات، والإشراف على عمل نقابتي المهندسين والمقاولين.

رؤية الوزارة

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للإسكان الإطار التنفيذي والمرجعي لتوجيه السياسات والبرامج الإسكانية في سوريا خلال فترة التعافي وإعادة الإعمار، وهي تستند إلى تحليل معمق لحالة الإسكان على المستوى الوطني يتم إنجازه وفق المنهجية العالمية المعتمدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يعكس الواقع الديموغرافي، الاجتماعي، الاقتصادي، والعمراني للسكان، ويدمج التحديات والفرص في مرحلة ما بعد التحرير.

وتشير المصادر إلى أن رؤية الوزارة في هذه الاستراتيجية هي: “بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يُمَكِّن جميع السوريين من الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب”، ومحدداتها تقوم على اعتبار السكن كحق ودمج البعد البيئي بالاقتصادي، وتربط بين الإعمار والتحول الهيكلي، وتضمن عدم التمييز.

وتتابع: الهدف العام للاستراتيجية هو ضمان الحق في السكن اللائق والميسور والمستدام لجميع السوريين في مرحلة إعادة الاعمار، وتعزيز دور الإسكان كأداة مركزية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وتشرف وزارة الأشغال العامة والإسكان على هذا المشروع ويتشارك معها الجهات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبالتنفيذ بشكلٍ مباشر المؤسسات والشركات العامة، الجمعيات التعاونية السكنية، شركات تطوير عقاري، مقاولون، وأفراد، وبشكلٍ غير مباشر المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، وشركات صناعة مواد البناء.

وأما الممولون فهم صندوق الدين العام، مصارف عامة، مصارف خاصة، شركات التمويل العقاري، شركات التأجير التمويلي، مدخرات الأفراد، وهناك جهات أخرى تشارك في الاستراتيجية منها المصالح العقارية، مكاتب الوساطة العقارية، المقيمون العقاريون.. ومالكو الأراضي.

وتنطلق منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان من تقرير حالة السكن والإسكان، وتحليل الفجوات، الرؤية والغايات والأهداف، وإعداد البرامج، نظام المراقبة والتقييم والتتبع.

وتبين المصادر أن البرامج التنفيذية يجري العمل على تطوير الأدلة الإجرائية والإرشادية واعتماد برامج ومشاريع إعادة المساكن المتضررة وبرنامج السكن الميسر وبرنامج لتطوير المخططات للمناطق الجديدة والشراكة مع القطاع الخاص والمغتربين واعتماد برامج تمويل الإسكان.

ووضعت الوزارة البرنامج التنفيذي لإعداد تقرير حالة الإسكان في سوريا بالتعاون مع برنامج الموئل 2024 ويتضمن ثلاث مراحل، وهي المرحلة التحضيرية، وتستمر لغاية كانون الثاني 2025 وتتضمن إطلاق المشروع وضمان المشاركة الفاعلة وتفهم أهمية المشروع، وتكليف فريق العمل من برنامج الموئل ووزارة الأشغال العامة، وتحديد المشاركين وتحديد دورهم ومسؤولياتهم، وتصميم خطة العمل وتنظيم الحوارات والنقاشات، وتطوير أدوات العمل (الاستبيانات) وعينات المسح التي سيتم العمل وفقها، والحصول على الموافقات والترتيبات اللازمة، ومراجعة التقارير والدراسات السابقة ذات الصلة.

أما المرحلة التنفيذية من كانون الثاني فتبدأ من عام 2025 ولغاية أيار 2025 وتتضمن إجراء اللقاءات وجمع البيانات وعينات المسح وفق الاستبيان بحسب القطاع والممثلين، تنظيم اجتماعات لمراجعة البيانات والمعلومات التي يتم جمعها، واستعراض نتائج تحليل الاستبيانات، تجهيز ومراجعة مسودة التقرير الأولى الخاص بحالة السكن.

وبالنسبة لمرحلة دمج البيانات وإعداد التقرير النهائي من أيار 2025 وحتى أيلول 2025 وتتضمن تنظيم مشاورات ومراجعة مسودة التقرير مع خبراء وزارة الإسكان، واستكمال الفجوات والنواقص بالبيانات والمعلومات بالاعتماد على وسائل التواصل والاستشارات المكملة وترتيب اللقاءات مع ممثلي المؤسسات المعنية بالسكن، واستعراض تقرير حالة السكن مع خبراء الوزارة وبرنامج الموئل، وتنظيم ورشة وإعلان النتائج والترويج للتوصيات، مناقشة تطوير بروفايل حالة السكن المحلية على مستوى المحافظة مع المراجعة الدورية للواقع والنتائج والأمر الذي سيدعم الاستراتيجية الوطنية.

أهداف الاستراتيجية

وحددت الوزارة أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان بثلاثة أهداف على ثلاث مراحل هي المرحلة قصيرة الأمد: الاستجابة الإسكانية السريعة وتهيئة الأرضية للتعافي …(2025- 2026)، على أن يتم استهداف تلبية الاحتياجات الإسكانية العاجلة للعائدين والنازحين داخلياً، وتنفيذ خطط إسكان طارئة تعتمد على تأهيل المساكن المتضررة، وتعزيز حماية حقوق السكن والأرض والملكية.

وأولويات هذه المرحلة، وفقاً لمصادر الوزارة، إعادة تأهيل المساكن المتضررة القابلة للترميم، وتأهيل البنى التحتية الأساسية في مناطق العودة، ووضع الخطط التنظيمية الأولية في المناطق المتضررة.

وأما المرحلة الثانية متوسطة الأمد فتحت عنوان إعادة الإعمار وتعزيز العرض السكني وتمتد لنهاية 2028، وتهدف إلى إطلاق مشاريع إسكان عامة وخاصة في المناطق المتضررة والريفية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاوني في قطاع الإسكان، وتحسين منظومة التمويل الإسكاني وضمان الوصول العادل إليه، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للإسكان والتخطيط العمراني، وإدماج معايير الاستدامة والطاقة في مشاريع الإسكان.

وأما أولويات هذه المرحلة، بحسب مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان فهي تطوير المخططات التنظيمية الجديدة عصرية للمناطق المتضررة بشكل شديد، وإصلاح الأطر التشريعية المتعلقة بالسكن وحقوق الملكية، وتشجيع الاستثمار في القطاع السكني وتحقيق التنمية المستدامة.

والمرحلة الثالثة طويلة الأمد تحت عنوان التركيز والاستدامة والتحول المؤسسي والعدالة الاجتماعية وتمتد لنهاية 2030، وتهدف إلى تقليص الفجوة السكنية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودمج السياسات الإسكانية في إطار التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة العمرانية ولامركزية التخطيط والتنفيذ، وتطوير سوق العقارات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيه.

وأما أولويات هذه المرحلة فهي الارتقاء ومعالجة مشكلة السكن العشوائي، وإدماج معايير الاستدامة والطاقات النظيفة في الإسكان، وتعميم التخطيط الحضري الذكي.