الغاز الأذربيجاني الى سوريا.. أحمد السليم لـ”الثورة”: خطوة للاستفادة من الخبرة الاقتصادية التراكمية لأذربيجان

الثورة – عبد الحميد غانم:

شكل التوقيع على اتفاقية الطاقة بين الجانبين السوري والأذربيجاني، حدثاً مهماً كبير الأثر على صعيد دفع عجلة النهوض الاقتصادي في سوريا.. وتأتي أهميتها عبر ما تبذله الحكومة من جهود لجذب المستثمرين من المغتربين السوريين والعرب والأجانب.

حول حيثيات وأهمية الاتفاقية، يقول الباحث الاقتصادي أحمد السليم لصحيفة الثورة: لم تكن الاتفاقية الخاصة بتوريد الغاز الطبيعي لسوريا عبر تركيا مجرد اتفاقية اقتصادية.

ويعتبر أنها كانت إحدى الثمار المهمة التي مهدت لها العديد من الخطوات الدبلوماسية بين البلدين بعد التحرير، بدءاً من كون أذربيجان من أوائل الدول التي أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سنوات القطيعة الطويلة، مروراً بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني ولقائه وزير الاقتصاد والصناعة السوري في أيار الماضي وبحث سبل التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وانتهاء بزيارة الرئيس أحمد الشرع منذ يومين ليختتم كل هذه الجهود بالتوقيع على اتفاقية الغاز الطبيعي.

الأهمية الاقتصادية

أما بالنسبة لأهميتها الاقتصادية، يشير السليم إلى أنها تشكل بادرة تعاون استراتيجي يفتح الأبواب لمزيد من الاتفاقيات الاقتصادية خصوصاً في ظل مناخ الاقتصاد الأذربيجاني المتطور بدرجة كبيرة، ومحاولة الحكومة السورية الاستفادة في بعض المجالات من الخبرة الاقتصادية التراكمية لحكومة أذربيجان.

وقال السليم: “ربما تكون الاتفاقية القادمة معنية بالقطاع الزراعي والاستفادة من تجربة الزراعة الذكية في أذربيجان في ظل تراجع منسوب مياه الأمطار في سوريا والتشابه بدرجة كبيرة مع مبررات تطبيق الزراعة الذكية هناك”.

ويضيف: “لكن هناك تساؤلات ربما تدور في بال الكثير من الاقتصاديين والمعنيين على جميع المستويات، وهذه التساؤلات معنية بجدوى استيراد الغاز الطبيعي من أذربيجان في ظل توفر هذا الغاز بكميات كبيرة في سوريا حسب العديد من المعنيين والفنيين في أمور الطاقة.

وأول تلك التساؤلات على حد قول السليم، لماذا لا تفكر الحكومة السورية في بيع الغاز السوري وتصديره واستيراد الغاز الأذري وفق جدوى تكاليف اقتصادية واضحة والاستفادة من ذلك الفرق إيجاباً؟.

ثانياً: هل الغاز السوري لا يلبي طلبات الغاز المحلية في المرحلة القادمة لذلك قررت وزارة الطاقة استجرار كميات إضافية لتغطية الطلب المحلي في ظل بدء عجلة الاستثمارات الضخمة في قادم الأيام على حد تساؤل الخبير الاقتصادي.

ويستشهد السليم بكلام خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوبك، عندما قال: تمتلك سوريا فقط في الحقول البرية احتياطياً من الغاز يقدر بـ 15 تريليون متر مكعب، ناهيك عن حصتها في الحقول البحرية ضمن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وهنا يكمن التساؤل النهائي في الوقت الحالي: هل هذه الاتفاقية هي سد حاجة الاستهلاك المحلي ريثما يتم البدء بالعمل على استخراج هذه الثروة القابعة تحت الأراضي السورية؟.

وبيّن السليم أن هذه الاتفاقية من حيث المبدأ بداية جيدة في العلاقات بين البلدين على جميع المستويات وعلى المستوى الاقتصادي الذي نهتم به، ورأى أنه من المفيد توضيح جدوى هذه الاتفاقية اقتصادياً لنستطيع تحليلها وتفنيدها وتقييم مدى فعاليتها وفق الأرقام التي يفهمها الاقتصاديون في كل مكان.