الثورة – وعد ديب:
لا تزال التساؤلات تدور حول موضوع شاغلي العقارات التجارية، ووضعهم بإخلاء محالهم بموجب نظام الفروغ، وشمولهم ضمن أعمال اللجنة المكلفة بدراسة قضية العقارات الخاضعة للتمديد الحكومي، ولكن من دون حل يذكر.
صحيفة الثورة توجهت بالسؤال إلى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، وقال: للإنصاف لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وإنما هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة الصكوك التجارية.
إشكاليات
وأضاف: إن هذه المشغولات التجارية دخل فيها العديد من الإشكاليات والأخذ والرد، وحتى نكون عادلين يوجد شاغل مظلوم، وكذلك مالك مظلوم، كما أنه يوجد شاغل غير مظلوم ومالك غير مظلوم، فلا يمكن أن نعتبر الجميع بنفس السوية.
وتابع: كذلك إن أصول العقود بفترة الخمسينيات أو الستينيات غير متشابهة فهناك أشخاص يركنون بالمحال التجارية، ولم يدفعوا فروغاً، وجاء القانون ومدد لهم تمديد حكمي، وبالتالي كان ذلك ظلم لمن أعطاهم المحل التجاري لفترة مؤقتة أو غير مؤقتة من حيث عدم حصوله على الأجرة التي يستحقها.
وينوه بأنه يوجد شاغل مالك حصل على حقه من الفروغ أو الخلو، وهنا لا يحق له أن يطلب من الشاغل الإخلاء، مشيراً إلى نقطة مهمة جديدة أن 90 إلى 95 بالمئة من الأشخاص- إن كانت مالكة أو شاغلة، بالبداية هم أشخاص متوفون، فاليوم العلاقة عملياً بين الورثة أو بين أشخاص اشتروا من ورثة- وهنا العلاقة- لم تعد علاقة طرفين مختلفين متناحرين، والاثنان هما أساس المشكلة.
لجنة حكماء ما نحتاجه
والكلام لنائب رئيس غرفة تجارة دمشق، هو لجنة حكماء بخصوص هذا الموضوع، كما نحتاج إلى فتوى شرعية تجارية، وليس إلى فتوى شرعية غير تجارية، بمعنى لإيجاد حل يجب أن ينظر إلى الأمر بالشكل التجاري، وبالإنصاف لجميع الأطراف.
مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه ليس من الأهمية أن نصنع من الأمر إشكالية، فهناك مواضيع أكثر أهمية تستحق المعالجة، ونحن بحاجة لعقد اجتماع جديد بين جميع أطراف المجتمع، وهذا أفضل من خلق خلخلة بالعلاقات الاجتماعية وسواها.
وبالعودة إلى إشكالية شاغلي العقارات التجارية هناك العديد من الحلول المطروحة في هذا المجال، وفي حال وجد شاغل مستأجر ولم يدفع فروغاً، هنا يمكن اعتباره ظالم لمالك العقار، فهناك أحاديث تدور عن أن الأجور من المفترض أن يتم رفعها، وهذا ما أتبناه من وجهة نظري من الأفضل أن يكون الإيجار الخاص بالمكان الذي يُشغل منصفاً بشكلٍ أو بآخر، وليس بالضرورة أن يكون بإيجار 100 بالمئة كأنه إيجار جديد، بل أن تكون النسبة مقبولة بحدود من 30 إلى 40 بالمئة.
مضيفاً: إن لهذا الأمر إيجابياته وسلبياته، فمن إيجابياته أنه يخفض قيمة الفروغ الخاصة بالمحال، وبالتالي ييسر بيئة الأعمال، أما سلبياته أنه سيرفع التكلفة والعبء على أصحاب شاغلي العقارات المستأجرين، مما يزيد النفقات عليهم زيادة كشاغلين للعقار، بمعنى أنه بدل أن كان العقار يقدر بمليار ليرة سورية ويدفع مليون ليرة أجرة، سوف تقل قيمة الفروغ بشكل إجباري، وهذا يعني أنها ستصبح 50 مليون فينشط قطاع الأعمال والحركة ولكن، بالمقابل، وبحسب الحلاق، ترتفع الأجرة أي أصبح هناك كلفة أخرى، من ضمنها أن المحل يقوم بالأعمال التجارية.
وبين أنه بما أن هذا الإشكالية تطفو حالياً على السطح فمن الأفضل إيجاد حلول منطقية، ولا يمكن تحقيق العدالة بشكلٍ عام مئة بالمئة، ولكن بمعنى أنه لكل أمر فتوى وأيضاً في أمر آخر تقوى، ولنضع أنفسنا مكان الطرف الآخر الذي هو المالك للعقار ويحصل على فتات من المال، فبالتالي يجب أن يحصل على تعويض لا نقول 100 بالمئة، بل دعونا نقول على الأقل 30 بالمئة.
ومن هنا يكمن خلق توازن يرضي جميع الأطراف والآن خاصةً في هذه الظروف التي طفت فيها هذه القصة، قد يكون هذا حل من الحلول الجيدة للمجتمع الاقتصادي ككل، فهنالك أشخاص غير قادرين على دفع أجرة مرتفعة للمالك، وغير قادرين على أن تترك المحال التجارية أو تسلم أو تدفع الفروغ، لأنه أصلاً نعيش حالة من توقف نشاط الأعمال، ريثما تتبلور الأمور كوننا في طور بناء سوريا الجديدة.
وهنا، والكلام لحلاق، لا يوجد أحد قادر على أن يدفع قيمة الفروغ الحقيقية، وبالتالي سيعاد الحال على ما هو عليه، وقد يكون فرضاً ملزماً لكن إذا وضعنا مدة زمنية خلال 3 – 7 سنوات، يجب أن يعالج هذا الأمر وبشكل إيجابي، ونكون قد بدأنا نخرج من الخلاف والجدال المثار.
ويبقى أن نقول: كثر يصفون الفروغ التجارية على أنها حرام وفيها شيء من الشبهة، إلا أن لكل عقار خصوصيته، ولكل ظرف خصوصيته، فليس فيها شبهة كاملة ولا هي منقوصة.