رئيس تحرير صحيفة عسير “لـ”الثورة”: سوريا تعود والمملكة السعودية تحتضن

الثورة – مها دياب:

في وقت تتعافى فيه دول المنطقة من آثار النزاعات، تتجه سوريا نحو مرحلة جديدة تعيد لها الألق الاقتصادي والدور الإقليمي.
الزيارة التاريخية للوفد السعودي إلى دمشق، بتوجيه مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جاءت لتكسر العزلة الاقتصادية وتفتح أفقاً عربياً واسعاً أمام سوريا.

انعقاد المنتدى الاستثماري في قصر الشعب شكل حدثاً نوعياً، أعلن فيه عن مشاريع استراتيجية وتوقيع عشرات الاتفاقيات والمذكرات، بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار، هذه العودة ليست تقنية ولا تجميلية، بل فعل سياسي واقتصادي وإنساني يعيد سوريا إلى مكانها الطبيعي، ويضعها مجدداً على خارطة الاستثمار العربي الفاعل.

وفي حديث خاص لـ”الثورة”، لفت رئيس تحرير صحيفة عسير الإلكترونية الإعلامي يحيى أحمد آل مشافي، أن المنتدى الاستثماري ليس فعالية عابرة، بل إعلان نيات صادقة أن سوريا تستعيد عافيتها، وأن المملكة تقف إلى جانبها ليس فقط من موقع الشقيق، بل من موقع الشريك في البناء، هذه الخطوة تحمل الأمل، وتعيد صياغة مفهوم العلاقات العربية على قاعدة الدعم الفعلي والمصلحة المشتركة.

يقول الإعلامي آل مشافي: إن مشروع منتجع الأمويين في قلب العاصمة لا يمكن اختزاله في كونه منشأة سياحية فقط، بل يمثل تحولاً رمزياً واقتصادياً في آن واحد، يعيد ضخ الحياة في شرايين دمشق، ويضعها مجدداً على خارطة الاستثمار العربي الفاعل.

وأكد أن إقامة المشروع المطل على ساحة الأمويين، بما تحمله من ثقل ثقافي وتاريخي، تكشف عن وعي استثماري يراهن على البعد الوجداني في بناء المكان، ويؤسس لعلاقة متجددة بين المواطن والحيز العام، الجمع بين الفنادق والأسواق والمرافق الترفيهية ضمن نقطة مركزية يعكس توجهاً ديناميكياً نحو جعل دمشق مساحة حضارية نابضة بالحياة، ومركز جذب للسياحة والتجارة والاستقرار.

آل مشافي أوضح أن هذا الحراك الاقتصادي ليس وليد لحظة عابرة، بل ثمرة نضوج سياسي بين السعودية وسوريا، تقوده إرادة حكومية واضحة تسعى لتحويل التفاهم إلى عمل مشترك، حين وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الاستثمار بتحريك هذا الملف، رأينا وفداً متكاملاً يجمع بين خبرات القطاعين الحكومي والخاص، وعلى الطرف السوري، كان هناك تجاوب فعلي واستعداد لتجاوز العقبات وفتح قنوات تنفيذية أمام شراكة حقيقية.وأكد أن ما يميز المنتدى الاستثماري الأخير في دمشق هو الانتقال الفعلي من مستوى النيات إلى مرحلة التنفيذ، مضيفاً: إن السعودية لا تكتفي بوضع التصورات بل تنقلها مباشرة إلى أرض الواقع عبر آليات تنسيق مدروسة، وإن المملكة لا تطرح مشاريع معلقة أو مؤجلة، بل تعتمد على منهجية واضحة في توزيع المسؤوليات بين الجهات الرسمية والخاصة، وتنشئ فرق عمل مشتركة لكل مشروع بما يضمن المتابعة والمحاسبة، وقد تم بالفعل اعتماد خارطة طريق عملية لكل اتفاقية، يرافقها تواصل دائم من خلال لجان تنسيق مشتركة لضمان استمرارية التنفيذ، وتذليل أي عقبة قد تعترض الإنجاز.

وأشار إلى أن دمج القطاع الخاص السعودي والسوري في صياغة الحلول، وتوفير التسهيلات الإدارية واللوجستية، هو ما يعطي لهذه الاتفاقيات مصداقية أعلى، ويمنح العلاقة بين البلدين طابعا إنتاجيا أكثر قابلية للاستمرار والنجاح، بعيداً عن الطابع الاستعراضي الذي كثيراً ما يرافق الفعاليات الاقتصادية في المنطقة.

 وبين الإعلامي آل مشافي أن هذه الاتفاقيات التي شهدها المنتدى ليست مجرد أوراق رسمية أو مجاملات سياسية، بل تمثل تحولاً حقيقياً نحو إعادة بناء سوريا على أسس تنموية متينة، كما أن توقيع ست وأربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم يشير إلى جدية الطرفين، خصوصاً أنها غطت قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل الطاقة والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والخدمات المالية والعقارات والاتصالات والمقاولات.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تحمل طابعاً إنتاجياً تنموياً هاماً، ومن أبرزها تأسيس ثلاثة مصانع إسمنت جديدة، وهو ما يعكس نية واضحة لتمكين قطاع البناء وتسريع مشاريع الإعمار، لا بالاعتماد على الخارج فحسب، بل بتفعيل الموارد المحلية والإقليمية ضمن بيئة عمل ناضجة ومسؤولة.

ورأى أن ضخ استثمارات سعودية تفوق أحد عشر مليار ريال في قطاع البنية التحتية السوري يعد دلالة قوية على أن المملكة وضعت مسألة إعادة إعمار سوريا في قلب رؤيتها التنموية للمنطقة، فالبنية التحتية لا تقاس بالجدران والطرقات وحدها، بل تشكل حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة، حين تهتم السعودية بهذا القطاع بالذات، فإنها لا تسهم فقط في تحسين الخدمات، بل تهيئ أرضاً خصبة لتوليد فرص العمل، وتفعيل الدورة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية.