الثورة – وعد ديب:
يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج لـ”الثورة”: إن الربط الإلكتروني في سوريا يجب أن يعمل ضمن منظومة عمل متكاملة وخصوصاً في هذه المرحلة لسوريا الحديثة، إذ يسعى القائمون على الحكومة نحو البناء والتطور.. مشيراً إلى أهمية تجاوز الثغرات بعد أن كانت سائدة، وعجزت الحكومات السابقة عن وضع بيئة مناسبة لإدارة الربط الإلكتروني بما يحقق الشفافية في التحصيل الضريبي، ويخرج العامل البشري من هذه الآلية عبر ربطه بنظام ضريبي عادل وبما يتوافق مع سياسة هذا التطبيق.
كلام الخبير المصرفي، جاء رداً على تساؤلات “الثورة” عن مدى نجاح الربط الإلكتروني وخصوصاً بعد دخوله منذ فترة حيز التنفيذ مع وزارة المالية.
وبرأي الحاج، إذا ما نظرنا على أرض الواقع، فإننا نرى أن تطبيق الربط الالكتروني في سوريا مشوه، ولا تحكمه ضوابط حيث بإمكان التاجر، وكنوع من الاحتيال والتهرب الضريبي أن يتلاعب بالآلية التي يتم بها الربط الإلكتروني مع الجهات المالية، وبإمكانه أن يضبط 10 بالمئة من العمليات التجارية و90 بالمئة تبقى خارج نطاق هذا الربط، كما يوجد لدى المتعاملين بالربط الالكتروني من تجار وغيرهم دفاتر وحواسيب مزدوجة، إحداها حسابات حقيقية بالمبيعات والمشتريات، والأخرى مرتبطة مع المالية وأغلبها وهمية ومن هنا فإن تطبيق هذا الربط غير فعال، ولا يعطي للمالية الصورة الحقيقية في التعاملات التجارية.
بنية تحتية
وبين أن موضوع الربط الإلكتروني يجب أن يكون مرتبطاً ببيئة وبنية تحتية متكاملة يتوافر فيها فوترة حقيقية، أضف إلى ذلك، والكلام للحاج، أن تمتلك الجهات المعنية إرادة حقيقية في تغيير فعلي للنظام الضريبي المطبق حالياً على أرض الواقع بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية القادمة.. مؤكداً أنه تم اتخاذ خطوات فعلية للمضي بهذا التطبيق على بعض الفعاليات التجارية تمهيداً ليشمل كافة الفعاليات فيما بعد، وطبق كمثال على الصاغة والصيادلة وغيرهم، إلا أنه ظهرت صعوبات جمة رافقت هذا الإجراء، كضعف البنية التحتية والتكلفة الباهظة المرافقة لهذا الربط كانت غير ملائمة، وبالتالي لم ينجح نتيجة الأسباب التي ذكرناها سابقاً، كما أن الفوضى بالأسعار مازالت موجودة إلى الآن، ما جعل الربط الإلكتروني غير فعال.
وما نحتاجه لتذليل هذه الصعوبات، يقول الخبير الاقتصادي: نظام فوترة متكامل ورقابة شديدة بحيث تكون كل عمليات البيع والشراء، والتوريد عن طريق فواتير لكل الفعاليات التجارية والصناعية.
ويبين أنه علينا أن نبدأ بالخطوة الفعلية للتطبيق بعدما وضعتنا الحكومة الحالية على بداية السكة الصحيحة من خلال الجهود التي تبذلها في استصدارها نظام ضريبي جديد يلغي القديم بسليباته، إذ مضى عليه سنوات وأصبح غير معمول به ولا في أي دولة من دول العالم..
وينوه إلى ما سيرافقه من ربط الكتروني فيه عدالة ضريبية وشفافية تستطيع الدولة من خلاله الجباية بطريقة متكافئة، بما يخص طبيعة كل شريحة مجتمعية، بحيث يكون هناك رفد حقيقي لخزينة الدولة ينعكس على إدارة مواردها بالشكل الأمثل، ما يحقق نهضة اقتصادية وفي كافة المجالات.
يذكر ومن المعروف أن الربط الإلكتروني هو نظام أتمتة لعمليات التحصيل الضريبي بين الجهات الضريبية والمكلفين، يهدف إلى تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات.