الثورة-أسماء الفريح:
أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، في تحليل “منتصف العام للعائدين لسوريا من الأردن خلال النصف الأول من 2025 “، وجود زيادة ملحوظة في عودة اللاجئين ونواياهم للعودة بعد سقوط النظام المخلوع في كانون الأول الماضي.
ونقلت وكالة عمون الإخبارية عن المفوضية قولها في التحليل الذي صدر مؤخراً إن “ردود الفعل الأولية على التغيير السياسي كانت قد اتسمت بتفاؤل حذر، حيث أعرب العديد من اللاجئين عن أملهم بإمكانية العودة لأول مرة منذ أكثر من عقد”.
وأضافت أنه ومع ذلك، ومع بدء تقييم اللاجئين للواقع العملي على الأرض، خفت حدة هذا التفاؤل، جراء حوادث أمنية كبيرة ساهمت بتباطؤ ملحوظ في العودة، مشيرة إلى أن عدم القدرة على التنبؤ بالوضع أدت إلى تقلب اتجاهات العودة طوال النصف الأول من العام الحالي.
ووفق التحليل فإنه وفي الربع الأول العام الجاري، عاد ما يقرب من 45 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، مبينا أن شهري كانون الثاني وشباط شهدا أعلى مستويات العودة، بمتوسط نحو 700 فرد يعبرون يومياً.
وذكر التحليل أنه في آذار، انخفضت أعداد العائدين لأقل من 200 شخص يومياً، وعزا ذلك إلى حد كبير إلى حلول شهر رمضان، واستمر هذا الانخفاض خلال شهري نيسان وأيار قبل أن يرتفع بشكل حاد الشهر الماضي، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي، وهو عامل ذكره اللاجئون كثيراً في مناقشاتهم مع المفوضية وشركائها، حيث تمّ تسجيل ما يقرب من 51 ألف عودة في الربع الثاني.
وأظهر التحليل أنه منذ الـ 8 من كانون الأول الماضي إلى نهاية الشهر الماضي، عاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية لديارهم، ومن بين هؤلاء، عاد 56 % كعائلات كاملة، بينما عاد 44 % عبر تنقلات عائلية متقطعة أو جزئية.
وأشارت المفوضية إلى أنها في الوقت الذي تشجع فيه العائلات على العودة معاً، إلا أنها تدرك أن العودة التدريجية قد تدعم إعادة الإدماج حسب الظروف الفردية.
وبين التحليل – بناء على جلسات تواصل نظمتها المفوضية مع اللاجئين- أنّه خلال النصف الأول من العام أفادت مجتمعات اللاجئين باتباع نهج حذر في التخطيط للعودة، مع اعتماد الكثير منها على نهج “الانتظار والترقب”، كما ربط اللاجئون قرارات عودتهم بشروط أو جداول زمنية محددة مثل انتهاء العام الدراسي، أو القدرة على توفير أموال كافية، أو استقرار الوضع السياسي ببلادهم.
ويتابع التحليل أنه تمت الإشارة إلى أنه لا يزال لمّ شمل الأسرة هو “عامل الجذب” الرئيسي الذي يدفعهم للعودة , ومع ذلك، لا تزال القيود المالية، بما في ذلك ضرورة سداد الديون، وتغطية تكاليف النقل، وتوفير مدخرات كافية لإعادة الاندماج، تشكل عوائق كبيرة.وأكد التحليل أن اللاجئين يطلبون باستمرار الدعم من المفوضية وشركائها في المجال الإنساني لتسهيل عودتهم، وتشمل المجالات الرئيسة للمساعدة المطلوبة المنح النقدية، وترتيبات النقل، وإدارة الديون، ودعم سبل العيش وإعادة الاندماج داخل سوريا.
ووفق المفوضية فإن 96 % من المشاركين بالجلسات ذكروا أنّ السلامة والأمن هما العاملان الرئيسان المؤثران على قرارات العودة، ‎وبينما كانت المخاوف تتركز قبل كانون الأول الماضي بشكل كبير على الاعتقال والاحتجاز، والتجنيد القسري، والخوف من الاضطهاد من النظام السابق، فإن المخاوف الحالية تشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وعدم اليقين بشأن المستقبل.
وأشارت إلى أن بعض اللاجئين الأكبر سناً أبدوا انفتاحاً أكبر على العودة لسوريا، لكن أطفالهم، وخاصة أولئك الذين ولدوا أو نشأوا في الأردن، غالباً ما يفضلون البقاء، نظراً لمحدودية علاقاتهم الشخصية في بلادهم وارتباطهم الوثيق بالحياة في الأردن.
فيما ‎أفادت النساء بانخفاض نواياهن قصيرة الأجل للعودة مقارنة بالرجال، نظرًا لمخاوفهن بشأن الأمن، ومحدودية الفرص الاقتصادية، وتباين الأدوار بين الجنسين. ووفق التحليل فإنّه خلال النصف الأول من العام عاد أكثر من 52 ألف لاجئ في سن العمل “تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاماً” لسوريا، مُشكلين نسبة 54 % من إجمالي العائدين خلال هذه الفترة.وبين التحليل أنّ 15.400 لاجئ في المخيمات ممن تلقوا مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الربعين الأول والثاني، عادوا منذ ذلك الحين، لم يعودوا يتلقونها، كما أن 10.800 لاجئ في المجتمعات الحضرية ممن تلقوا مساعدات، في تلك الفترة أيضا، عادوا إلى بلدهم منذ ذلك الحين ولم يعودوا يتلقونها.
وأعادت المفوضية التذكير بأن 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن، كانوا أعربوا في استطلاع أجرته بداية العام عن خططهم للعودة خلال العام الحالي.