الثورة – مرشد ملوك:
سوريا.. بلد الكفاءات والخبرات الكبيرة المستندة إلى أسس علمية تتحدث عنها أرقام الجامعات السورية العامة والخاصة، والتي يتخرج منها آلاف الشباب سنوياً، والظروف لقرابة العقد والنصف من الحرب تشهد على ذلك، بعدما جاب السوري أصقاع الأرض وفعل فيها ما فعل من إبداع وتميز.
مضمار السوري
هو العقل السوري المبدع والخلاق الذي تميز في سوريا، وفي أصقاع العالم بابتكار المشاريع الجديدة دائماً المولدة للدخل، بعيداً عما يسمى العمل الوظيفي سواء “العام” أو “الخاص”، ومن يزور الكثير من بلدان العالم سيرى أن مضمار السوري هو “الشغل لحسابه الخاص”، وهو ما تشجعه وترغبه أي دولة في العالم، لأن في ذلك يتحول الوافد من عبء على الدولة التي استضافته إلى رافد لها في فرص العمل، وفي جني الضريبة، وفي التسويق لاقتصاد تلك الدولة، في سلة اقتصادية تسمى القيمة المضافة المحققة.
في الإسقاط العكسي المباشر اليوم بعدما تغير النظام السياسي والاقتصادي السوري.. وفي أفق بيئة جديدة تبرز مسؤوليتنا جميعاً أن نعمل على تحسينها والنهوض فيها نحو الأفضل.. تبرز بيئة العمل الوطنية السورية كحاضنة جديدة لأبنائها ولكفاءاتها وخبراتها وكوادرها العملية والمهنية والعلمية المهنية في كل المجالات، وإذا دخلنا في العد والحصر ستجد السوري مدماكاً أساسياً في كل منها.
غنى الخبرات والثقافات
في كل سوريا من الجنوب إلى الشمال.. ومن الشرق إلى الغرب تذخر بالكفاءات والخبرات والثقافات ما يؤهلها لأن تكون حجر أساس في التنمية الوطنية المحلية، ومساهماً حقيقياً في الحضارة الإنسانية، وهذا ما يجب أن تدعمه وتتبناه المؤسسات والمنظمات الدولية المنتشرة من منطق المصلحة المشتركة والعمل بعيداً عن التسول والمساعدات التي لم نكن يوما في واردها، وخيرات وخبرات بلادنا حمتنا من هذا الحال، لا بل نحن من كان السباق إلى تقديم الدعم لكل محتاج على مستوى العالم، وفي هذا فإن حقيقة سوريا الجغرافيا والناس وكل شيء فيها جديرة لأن توضع كاملة في سجل التراث العالمي.
ميزة اقتصادية مطلقة
من الطرح السابق.. ومن وعاء “الكل والجمع السوري” إلى “الجزء المكمل” تبرز المنطقة الساحلية ببحرها وجبالها ومناخها وبيئتها وبرأسمالها البشري كخزان.. كميزة اقتصادية مطلقة لسورية ولهذه المنطقة، وهي مغرية لأي استثمار فيها..
القاصي والداني يعلم أن المنطقة الساحلية بأطيافها تحوي أكبر نسبة “متعلمين بالمهن” وفي باقي المهن والمعارف العلوم الأخرى، ربما على مستويات غير مسبوقة في العالم.
اليوم انتقلنا إلى واقع سياسي جديد يحتاج منا لأن نكرس ونعمل على قناعات جديدة مبنية على “بيئة عمل لنا” جديدة.
تكريس العدل والقانون
من الطرح السابق الذي قدمته العدد السابق من “اقتصاد البحر” علق أحد الأصدقاء من حاملي الفكر النير أن هذا الطرح ليس محله اليوم، لأننا نحتاج لأن نكرس الأمن والقانون والعدل وكل المقومات التي تقوم أعمال التجمعات البشرية وهو ما نسميه ” بيئة الاستثمار الجاذبة” وهذا ما يبدو في غاية الموضوعية في ظرف الانتقال والتحول الذي نعيشه جميعاً اليوم.
وهو طرح حق تبرز فيه المسؤولية والرعاية أولاً على الدولة.. وتالياً تقع المسؤولية على المجتمع المدني والأهلي بكل أطيافه في النقابات، والجمعيات، والجامعات، ودور العبادة، والإعلام العام الاحترافي، وفي الإعلام الشخصي، وكل من يقدم الطروحات الفكرية.
للانتقال إلى بيئة جديدة عنوانها العمل المرتكز على ثروات وخيرات هذه البلاد وكنزها البشري المؤهل “للتنمية والحياة والعيش”، لا إلى التناقضات و”صناعة الفتن”.