الثورة – إخلاص علي:
لا يهتم المواطن أو المنتج لتسمية أو صفة القانون الضريبي المعمول به، ما يهمه من الأمر تحقيق العدالة والشفافية في فرض الضريبة وتحصيلها.
من المؤكد أن قانون الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ ثلاثة عقود ليس بالقانون الشفاف، لا في فرض الضرائب ولا في تحصيلها، وكان هناك تلاعب كبير في التفسير، وطريقة تقدير الضريبة وتحصيلها ونسبتها.اليوم نحن أمام قانون جديد “قانون الضريبة على المبيعات”، حسب وزير المالية على أمل أن يُنهي هذا القانون عقوداً من الغموض ويُضفي نوعاً من الشفافية في القضايا الضريبية.
تُفرض على مراحل التوريد
للتوسع ومعرفة الفرق بين ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول به حالياً وضريبة القيمة المضافة في القانون المنتَظَر وأثر كل منهما على المستهلك، تواصلت “الثورة” مع الباحث الاقتصادي فادي ديب، واعتبر أن هذه الخطوة تعكس رؤية إصلاحية توازن بين رفع موارد الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصاً مع توجيه نحو ريع حصيلة الضريبة لدعم الصناعة والصادرات، مما يعكس فهماً عميقاً لأهمية قطاع الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي.
وفي شرح مفصّل للفرق بين الضريبتَين، أوضح ديب أن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي فُرضت في سوريا منذ 2004، هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على سلع وخدمات محددة تُدرج في جداول خاصة، ونسبتها تختلف بين السلع والخدمات. ولفت إلى أن هذا النظام بسيط لكنه يعاني من محدودية في التغطية ومرونة أقل، ويدخل معه احتمال تلاعب عند عدم إصدار فواتير أو إخفاء عمليات الشراء، مما يؤثر سلباً على تحصيل الدولة وعبء الضريبة على المستهلك.
أما ضريبة القيمة المضافة، بحسب الباحث ديب، فهي نظام ضريبي شامل يُفرض على معظم مراحل سلسلة التوريد للسلع والخدمات، ويُحسب على القيمة المُضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التسويق، وتُعتبر أكثر عدالة وفاعلية، حيث تُمكّن من ضبط التهرّب الضريبي عبر نظام فوترة دقيق وربط إلكتروني يُسهّل تحصيل الضريبة بشكل منصف وشفاف لكل الأطراف.
ورغم التفاؤل الكبير بمشروع القانون، إلا أن المتخصص في الشأن الاقتصادي أشار إلى بعض المعوقات المحتملة التي ستواجه تطبيق القانون وتحقيق أهدافه الإصلاحية، وعليه أكد أنه لابد من تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في إجراءات التحصيل الضريبي، إضافة إلى تبسيط الآليات التنفيذية لتفادي تحميل القطاع الخاص أعباء بيروقراطية إضافية.
دعم الصناعة والصادرات
ووفقاً لديب فإن تخصيص 25 بالمئة من إيرادات الضريبة لصندوق دعم الصناعة والصادرات يعتبر توجهاً ذكياً لتقوية القطاعات الإنتاجية وتشجيع التصدير، مما يخلق فرص عمل ويعزز قيمة العملة المحلية من خلال زيادة العوائد بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن مثل هذه الصناديق يمكن أن تكون محركاً لهياكل إنتاج جديدة، ما يدعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويزرع الثقة لدى المستثمرين.
مشروع قانون الضريبة على المبيعات يحمل في طياته حلولاً مبتكرة تعيد رسم خارطة الاقتصاد نحو مزيد من العدالة الضريبية والتنافسية، ورغم التحديات المحتملة في التطبيق، فإن التوجه الحكومي الجديد يشير إلى رغبة حقيقية في خلق مناخ اقتصادي داعم للصناعة المحلية والاستثمار، مما يعزز فرص النمو والنهوض الاقتصادي في المستقبل القريب.