الثورة – وفاء فرج:
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن الاستثمار ممكن والفرص كثيرة، إلا أن النجاح يتطلب بيئة مستقرة، قانونية، ومضمونة منوهاً إلى أنه من دون إصلاح حقيقي، ستبقى كثير من الفرص غير مستغلة.
وقال الأشقر: تحقيق مناخ استثماري حقيقي يتطلب أن يكون في هذه المرحلة مراجعة لجميع ما تم توقيعه من مذكرات التفاهم الاستثمارية التي لم يُباشر بتنفيذها بهدف تحقيق المصداقية، وأن التوجيه الذي صدر بهذا الخصوص كان في محله.
مناخ مناسب
معتبراً أن وجود عدد كبير من هذه المذكرات غير المنفذة يضعف الثقة بالمناخ الاستثماري، ويُعطي انطباعاً بأن تلك الاتفاقات كانت “حبراً على ورق”، إضافة إلى ضرورة تحديث الأولويات في ضوء الظروف الاقتصادية التي تغيرت، مبيناً أن هناك حاجة لإعادة تقييم مدى جدوى تلك المشاريع في ضوء المتغيرات.
وبين الأشقر أن المراجعة تتطلب تحديد الجديين، وتساعد في فرز المستثمرين الجادين من غيرهم، وتحفيز من لديه نية حقيقية للاستثمار الفعلي، لافتاً إلى أن الأمر يساعد في تحرير الموارد، فكثير من هذه الاتفاقات قد تكون مرتبطة بأراضٍ أو امتيازات مجمدة، وإعادة تقييمها يفتح المجال لمشاريع أكثر جدوى.
مواءمة الإصلاحات
ونوه بأن إعادة النظر تتوافق مع المواءمة مع الإصلاحات، خاصة أن الحكومة بدأت بإصلاحات وتشريعات جديدة، وبعض المذكرات القديمة قد لا تتوافق مع البيئة القانونية أو الاستثمارية الحالية.
ويرى، أن كثيراً من المذكرات وُقّعت لأغراض إعلامية أو سياسية من دون نية حقيقية بالتنفيذ، ومراجعتها الآن هو خطوة إصلاحية نحو بيئة استثمارية أكثر شفافية وجدية، مؤكداً أن الوضع الحالي في سوريا يُظهر بوادر تحسّن نسبي في مناخ الاستثمار، خاصة بعد تخفيف بعض العقوبات، وعودة الانفتاح العربي والدولي، لكن لايزال هناك متطلبات أساسية يجب توفيرها لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذباً، أهمها الانفتاح السياسي والاقتصادي النسبي مع دول عربية، إضافة إلى بعض الإجراءات الحكومية لتسهيل الترخيص، وتقليل البيروقراطية، ناهيك عن الحاجة الكبيرة لإعادة الإعمار، ما يخلق فرصاً استثمارية في قطاعات عديدة (الصناعة، البناء، الزراعة…).
واقترح الأشقر لتحقيق بيئة استثمارية حقيقية أن يكون هناك استقرار تشريعي وقانوني، من قوانين واضحة، لا تتغير فجأة، وتضمن حقوق المستثمرين، وضمان أمني وقضائي بشعور المستثمر بالأمان، وسرعة البتّ في النزاعات التجارية بالإضافة إلى مرونة مصرفية بتقديم تسهيلات في التحويلات المالية، وعودة سوريا لمنظومة SWIFT، ولابد من شفافية وتحديد أولويات من خلال وضوح في المشاريع المتاحة وبيانات دقيقة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بفتح المجال أمام المستثمرين المغتربين.