الثورة – حسن العجيلي:
حملة توعية مجتمعية واسعة، أطلقها مجلس مدينة حلب يوم الخميس الفائت، بالتعاون مع مديرية البيئة، تحت عنوان “حلب نظيفة”، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى سكان المدينة وتشجيعهم للحفاظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة. تضمنت الحملة توزيع بروشورات توعوية تحمل رسائل توجيهية حول أهمية الحفاظ على نظافة المدينة، وعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، إلى جانب دعوة السكان للمشاركة الفاعلة في جعل حلب نموذجاً يُحتذى به في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.
انتقادات
ورغم الأهداف الإيجابية التي تحملها الحملة، أثارت طريقة تنفيذها موجة من الانتقادات من قبل الكثير من المواطنين والناشطين، بعدما قامت فرق الحملة بلصق البروشورات والإعلانات على الجدران والأعمدة في شوارع وأحياء المدينة، في مخالفة صريحة للتعاميم والقرارات الصادرة عن الإدارة المحلية ومجلس المدينة نفسه، والتي تنص على منع لصق الإعلانات إلا في الأماكن المخصصة لها، حفاظاً على المظهر العام. إذ نصت المادة 108 من قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 على أنه يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف، وبإزالة الضرر، كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها. و تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران، وبإزالة الضرر.
عدد من المواطنين عبروا عن استغرابهم من طريقة تنفيذ الحملة، إذ عبّر المواطن محمد اللولو عن استغرابه من لصق الإعلانات على الجدران والأعمدة، مضيفاً: إن الحملة بحدّ ذاتها خالفت التعليمات التي يفترض أن تلتزم بها الجهات المنظّمة، فحين تكون الدعوة للنظافة مصحوبة بتشويه بصري تفقد مصداقيتها. وأشار إلى أن الحملات التوعوية، يجب أن تُنفّذ عبر وسائل الإعلام والمدارس وخطب التوعية في أماكن العبادة، لا عبر لصق الأوراق على الجدران.
من جهته، نوّه محمد الحلواني بضرورة أن تترافق مثل هذه الحملات مع خطوات عملية كزيادة عدد سلل وحاويات القمامة في الأحياء، و لاسيما في الأحياء الواقعة شرق حلب. مؤكداً أن قلّة الحاويات تدفع الناس أحياناً للتصرف بشكل غير منضبط. أما علي الأسعد فرأى أن فكرة الحملة بحدّ ذاتها جيدة لكن تنفيذها خاطئ، معتبراً لصق البروشورات على الجدران يشكّل تشويهاً بصرياً وبيئياً لا ينسجم مع أهداف التوعية.
بينما دعا خالد المصطفى إلى تعيين موظفين مختصين في الأحياء لمراقبة المخالفين ومعاقبة من يرمون القمامة في الشوارع. بدورها، اعتبرت لينا خوري أن لصق الأوراق على الجدران تصرف غير حضاري، وطالبت منظمي الحملة بإزالة ما علقوه من إعلانات. في حين شدد محمد كيالي على ضرورة إصدار مخالفات قانونية واضحة لكل من يسيء للمظهر العام، حتى لو كان ذلك تحت غطاء العمل التطوعي أو التوعوي. وتساءل حسين الصطوف هل سيسدد مجلس المدينة الغرامة المنصوص عليها بالقانون لصالح خزينته؟ وكيف سيتم ذلك؟. لا جواب..!
” الثورة ” توجهت بأسئلة عدة لمجلس مدينة حلب، حول التجاوزات التي تمّت خلال تنفيذ الحملة، وهل يجوز لصق بروشورات التوعية على الجدران والأعمدة؟ ومن المسؤول عن مراقبة وتنفيذ الحملة، وما موقف المعنيين في المجلس من هذا التصرف المخالف؟. إلا أن مجلس المدينة لم يجب عن أسئلة واستفسارات ” الثورة ” حتى ساعة إعداد التقرير!.
ورغم النوايا الحسنة التي حملتها حملة حلب نظيفة، إلا أن تنفيذها بهذه الطريقة طرح تساؤلات حول مدى التزام الجهات الرسمية بالتعليمات التي تصدرها، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى تطبيق عملي حقيقي لمفاهيم النظافة والوعي البيئي، لا إلى حملات تنتهي بتشويه المشهد الذي تسعى لإصلاحه.