ثورة أون لاين – شعبان أحمد:
عندما يكون راتب الوزير "المدلل" سبعين ألفاً فقط… وهو المؤتمن على موازنة دولة.. أو على موازنات استثمارية وجارية بعشرات المليارات يحق للمواطن أن يسأل: كيف يعيش ذاك الوزير وكيف يدبر أمور حياته ويؤمن متطلبات منزله وأولاده…؟
الأمر ينسحب على مديري المصارف العامة وشركات التأمين العامة أيضاً والذين يتقاضون "قروشاً" وهم المؤتمنون أيضاً على إيداعات بالمليارات…!!
بالمقابل نرى نظيره من القطاع الخاص يصل راتبه وتعويضاته إلى ملايين الليرات شهرياً…!!
المفارقة هنا أن بعض المسؤولين يتحولون إلى رجال أعمال وملاكين ومستثمرين كبار بعد خروجهم من وظيفتهم الحكومية وهم الذين كانوا يتقاضون راتباً شهرياً لا يتجاوز في أحسن الأحوال سبعين ألفاً…!
المفارقة الثانية أن هذا الموضوع بات عرفاً متبعاً.. فلا أحد يسأل من أين لك هذا… وكيف حصل ذلك..؟!
وكيف تحول موظف حكومي ولو كان "مرموقاً" إلى رجل أعمال بفترة قياسية..؟!
الجواب أو التعليل هنا لا يحتاج إلى جهابذة في العلم ومحللين اقتصاديين ولا حتى عرافين.
إذاً الموضوع يحتاج إلى إجراءات عملية استباقية وقائية…
أولاً: يجب ربط الأجر بالعمل.. وهنا أقول: ليس معقولاً أن يكون مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى ومن راسمي السياسات الاقتصاية أو المالية أو حتى الخدمية راتبه نحو مئة دولار أو أكثر بقليل… فالطبيعي هنا أن يلجأ إلى أساليب ملتوية لتأمين متطلباته… والأمر ينسحب على باقي الموظفين…!!
ثانياً: يجب اتباع معيار الإعلان عن الذمة المالية خاصة للوزراء والمسؤولين من الصف الأول… وكذلك أملاكهم وأرصدتهم في البنوك المحلية والخارجية على أن يشمل ذلك الأولاد والزوجة…
وعند تطبيق هذا المعيار نكتشف وبدون عناء كيف أصبح هذا الوزير أو ذاك رجل أعمال هو وأولاده…؟!