“الثــورة” تفتـــح الملـــف القديــم الجديـــد لمناطــــق المخالفــــات بطرطــــوس..! بعد 35 عاماً من الانتظار.. المخطط التنظيمي يصدر..وبعــد ثمانـي ســنوات مـن صــدوره لــم يطبـّق..؟!
ثورة أون لاين:
أحجية يصعب على أي متابع أن يفك طلاسمها.. وعلى أي قارىء أن يستجمع ألغازها.. ببساطة شديدة مخطط تنظيمي يصدر بعد 35 عاماً من الانتظار والتسويف والتأخير.وتمر حتى الآن ثماني سنوات.. ولم ينفذ لمبررات واهية وإليكم تفاصيلها:
قررت وزارة الإسكان ومحافظة طرطوس في نهاية سبعينيات القرن الماضي توقيف وتجميد الترخيص والبناء في أحياء (الرادار-وادي الشاطر-رأس الشغري) الملاصقة لمدينة طرطوس من الجنوب من أجل إعداد وتصديق مخطط تنظيمي لها يتم من خلاله الترخيص بالبناء النظامي خاصة وأن حركة البناء والمخالفات كانت في بدايتها..
لكن الذي حصل أنه مرّ على مدينة طرطوس والمحافظة ووزارتي الإدارة المحلية والإسكان منذ ذلك التاريخ وحتى الآن العديد من رؤساء وأعضاء مجلس المدينة والعديد من المحافظين والوزراء وتبدل اعضاء اللجنة الإقليمية في المحافظة مرات عديدة, ومع ذلك لم ينجز المخطط التنظيمي ويصدّق لتلك الأحياء حتى سنة 2008، وتحديداً بالقرار الوزاري 1654 تاريخ 9-7-2008 ومن ثمّ لم يطبّق هذا المخطط لتاريخه لأسباب تتعلق بالفساد والخلافات بين الجهات المسؤولة المعنية بتطبيق التنظيم ولاتتعلق بالمواطن العادي الذي ينتظر بفارغ الصبر هذا التطبيق كي يبني أصولاً على أرضه بعيداً عن الرشاوى والتواطؤ مع المسؤولين والاعتماد على تجار الأبنية المخالفة والمتنفذين خاصة وأن من كان طفلاً عند تجميد البناء في تلك الأحياء بات شاباً أو رجلاً وبعضهم تزوج ولايمكن أن يبقى بدون بناء جديد لأسرته أو إضافة بناء على سكن أهله، لذلك ومع تأخر تصديق المخطط التنظيمي وعدم تنفيذ المخطط حتى الآن لجأ الناس للسكن المخالف ووصل عدد المساكن المخالفة لأكثر من خمسة آلاف مسكن وعدد السكان نحو أربعين ألف نسمة على مرأى ومسمع القائمين على مجلس المدينة والمحافظة والوزارة !.
لمصلحة من؟
في ضوء ماتقدم يحق لنا أن نسأل من المقصّر المسؤولون المعنيون بالمخطط وتطبيقه أم المواطنون العاديون؟وإذا كان الجواب يشير إلى المسؤولين -وهذا هو الواقع-لماذا لم يحاسب هؤلاء عن هذا الواقع عوضا عن التعامل بالنتائج عبر محاولات هدم الأبنية دون البحث في الأسباب التي أدت لتلك النتائج؟ ثمّ لماذا عجزنا حتى الآن كمؤسساتها ذات العلاقة عن تطبيق التنظيم الذي صدر وصدّق سنة 2008 ؟
(الثورة) تفتح هذا الملف القديم الجديد مجدداً خاصة بعد الهجوم الكبير الذي شنه محافظ طرطوس الحالي صفوان أبو سعدى على رئيس وأعضاء مجلس المدينة بسبب هذا الملف بالدرجة الأولى خلال الحوار الذي جمعه مع مواطني طرطوس وفعالياتها الشهر الماضي بدعوة من فرع اتحاد الصحفيين.
البداية من 3 عقود
نبدأ من كلام موثّق قدمه لنا محمد اسماعيل عضو مجلس المدينة الساكن في المنطقة والذي تابع قصة المخطط التنظيمي بشكل حثيث على مدى سنوات عديدة ماضية دون جدوى حيث أكد أن موضوع التنظيم لمناطق المخالفات له أكثر من ثلاثة عقود ونيف وقد عاصر هذا التنظيم عدداً من الوزراء للإدارة المحلية والإسكان وعددا من المحافظين وعددا من مجالس المدن دون أن ينجز التنظيم حتى تاريخه ومع ذلك لم يحركوا ساكناً في محاسبة المقصرين في موضوع انجاز التنظيم ولم يحملوا المسؤولية لأحد وبالتالي-يسأل- كيف لعضو مجلس مدينة مثلي أن يتحمل موضوع عدم انجاز التنظيم خلال هذه العقود على الرغم من أنني كنت أكثر الأعضاء متابعة وطرحاً لموضوع التنظيم كما تم اتخاذ عدة قرارات هامه متعلقة بالتنظيم بناء على مذكرات مقدمة من قبلي وبالتالي لا احد يستطيع اتهامي بالتقصير لاسيما وأنني كنت أطالب أثناء زيارة أي وزير أو محافظ بمحاسبة المقصرين ولكن دون نتيجة.
المحضر5/64
ويضيف اسماعيل: المشكلة أن أي وزير أو محافظ يأتينا كان ينسف اقتراحات الذي قبله وتعود الدوامة من جديد والمواطن ينتظر وهو الذي يدفع الثمن باستمرار.. ولن أعود كثيرا إلى الوراء وسأبدأ من مشكلة المشاكل وهو ما يسمى المحضر الوزاري 5/64/د تاريخ 6/1/2008 والذي تضمن فصل منطقة المخالفات عن مناطق التوسع وهنا كانت المشكلة في التأخير..
حيث توقف العمل نتيجة الخلافات التي حصلت على تحديد مناطق المخالفات حتى اتخذ المجلس الماضي القرار /119/ وكان مع التوسع لهذا السبب رفض من السيد الوزير وأعيد القرار إلى مجلس المدينة وتم الطلب بطيه وبعد ذلك اجتمع مجلس المدينة وشكل لجنة وبعد ذلك تم الطلب من الوزارة بإرسال مندوبين للمشاركة في عملية فصل المخالفات عن التوسع بالكتاب رقم /4191/تاريخ 25/5/2011 ويأتي الرد من الوزارة بالكتاب رقم /1298/تاريخ 26/7/2011 بإعادة كتاب مجلس المدينة والتريث لحين انتهاء لجنة القرار رقم /840/تاريخ 12/6/2011 والتي مهمتها إعداد دراسة لمشروع قانون خاص بتنفيذ التخطيط من خلال تعديل القانون /26/لعام 2000 الخاص بمناطق التوسع العمراني والقانون /9/ لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن ودمجها في قانون واحد يحقق العدالة للمواطنين وسرعة التنفيذ ومدة عمل هذه اللجنة هو /45/ يوما..
وأضاف: مع قدوم مجلس جديد بداية عام 2012 وأنا منه توقفنا عن البت بموضوع التنظيم على أمل انجاز التعديلات الجديدة للقوانين /9/و/26/لكن مع مرور الوقت ومع ازدياد الضغط الشعبي وحاجة المواطنين إلى الترخيص أدركنا كمجلس أنه لابد من إيجاد حل نظراً لحاجة المواطنين للبناء فتقدمت بمذكرة إلى المجلس بدورته الرابعة لعام 2012 متضمنة ضرورة مخاطبة السيد وزير الإدارة المحلية لتفويض مجلس المدينة بمنح رخص للمواطنين في مناطق المخالفات ريثما ينجز تعديل القوانين بدلاً من المخالفة ولجني عائدات مادية للمدينة وبالفعل اتخذ المجلس قراراً بتبني المذكرة وأرسلت إلى السيد الوزير بالكتاب رقم 4121/ص تاريخ 11/6/2012.
الترخيص على الشيوع
ويتابع عضو مجلس المدينة: بعدها ورد الرد من وزير الإدارة المحلية بالكتاب رقم /1772/ تاريخ 20/6/2012 إلى السيد المحافظ للدراسة وبيان الرأي حول الترخيص على الشيوع ومن ثم أرسل المحافظ هذا الاقتراح إلى مجلس المدينة للدراسة ووضع تصور كامل للترخيص على الشيوع وبدوره مجلس المدينة وضع الأفكار والمقترحات حول الموضوع ومن ثم أرسلها إلى المحافظ بالكتاب رقم /5093/ من تاريخ 3/7/2012…
واجتمع مجلس المحافظة ووافق على الدراسة المقترحة من قبل مجلس المدينة وأرسلها إلى الوزير.
وبتاريخ 25/8/2012 تقدمت بمذكرة عن إمكانية اتخاذ القرار بالمجلس لتطبيق القانون/33/ لعام 2008 الخاص بإزالة الشيوع على مناطق المخالفات لما له من أهمية في الحل وقد اتخذ مجلس المدينة القرار رقم/99/ تاريخ 14/11/2012 بالإجماع والمتضمن الموافقة على تطبيق أحكام القانون /33/ لعام 2008 على مناطق المخالفات الجماعية وبعد ذلك أرسل مجلس المدينة الكتاب رقم /8887/ص.ف تاريخ 18/12/2012 إلى الوزير عن طريق المحافظ لتطبيق قرار مجلس المدينة رقم /99/ على مناطق المخالفات. لكن الوزير أعاد كامل المعاملة إلى المحافظ وطالبه بتوجيه مجلس المدينة لاتخاذ اللازم وفق ما نص عليه محضر اجتماع اللجنة الوزارية رقم5/64/د تاريخ 6/1/2008.
وبعد ذلك أصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية التعميم رقم 102/ص.خ/14/11 تاريخ 29/1/2013 المتضمن التعليمات الخاصة بمنح رخص البناء على العقارات المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية ومن ضمنها مناطق المخالفات الجماعية وكان هذا جوابا على اقتراح مجلس المدينة. وتم تطبيق التعميم على مناطق المخالفات واتخذ المجلس عدة قرارات بهذا الخصوص واعتبر أن المخطط المصدق بالمحضر الوزاري رقم /1654/ تاريخ 9/7/2008 هو حدود مناطق المخالفات الجماعية..لكن بعد مرور عام ونصف على تطبيق التعميم على مناطق المخالفات تبين أنه لا جدوى منه وإمكانية الاستفادة منه من قبل المواطنين في تلك المناطق محدودة نظراً لشروطه الصعبة ومنها ترك الثلث المجاني وأغلب الملكيات صغيرة ومبنية وعليها إشارات دعاوى لذلك أوقف العمل به نتيجة إشارات الدعاوى وعدم تصديق مجلس المحافظة لقرار مجلس المدينة المتعلق بحدود مناطق المخالفات.
وبتاريخ 9/5/2014 قام وزير الإسكان والتنمية العمرانية الأسبق المهندس حسين فرزت بزيارة المحافظة والتقى مجلس المدينة وتم طرح الموضوع معه من قبلي بضرورة تأهيل المنطقة وتطبيق القانون /33/ وتعديل نظام ضابطة البناء وقد أبدى الوزير تجاوباً وفي نهاية الاجتماع زار المنطقة والتقى الأهالي وسمع منهم نفس الطروحات ووعدهم بحل يرضيهم وقد وعد بتشكيل لجنة لدراسة ماطرح أمامه في طرطوس لكن اللجنة التي تم تشكيلها استثنت مناطق المخالفات من عملها وبعد التواصل مع الوزارة عن سبب الاستثناء كان الجواب بأن هذه المواضيع هي من اختصاص مجلس المدينة !.
وبدورة المجلس العادية السادسة لعام 2014 تقدمت بمذكرة اقترحت فيها تطبيق مرسوم التسويات رقم /40/ لعام 2012 وتطبيق القانون /33/ لعام 2008 الخاص بإزالة الشيوع مع التأكيد على قرار مجلس المدينة رقم /84/ الخاص بتعديل نظام الضابطة لمناطق المخالفات الذي اتخذه المجلس سابقاً.
3 قرارات مهمة
وبنفس جلسة المجلس بتاريخ 7/7/2014 اتخذت ثلاثة قرارات مهمة تتعلق بالتنظيم لمناطق المخالفات بناء على المذكرة المقدمة من عضو المجلس محمد اسماعيل وهي:
1- قرار بالتأكيد على قرار مجلس المدينة رقم /99/ والذي اتخذه المجلس لتطبيق القانون /33/ لعام 2008 على مناطق المخالفات المتعلق بإزالة الشيوع.
2- قرار بتطبيق مرسوم التسويات رقم /40/ لعام 2012 على مناطق المخالفات.
3- قرار بالتأكيد على قرار مجلس المدينة السابق رقم /84/ لعام 2013 والمتضمن تعديل نظام الضابطة لمناطق المخالفات بالمخطط المصدق بالعام 2008..
وفعلا تم تعديل نظام الضابطة للبناء على طريق طرابلس من جنوب مرآب الخدمات حتى معهد المراقبين بناء على طلب الأهالي من نظام عامل الاستثمار إلى سكن قديم وتطبيق عامل الاستثمار على /300/م2 واتخذ القرار رقم /30/ تاريخ 12/3/2014 الخاص بتعديل نظام الضابطة على طريق طرابلس بناء على طلب الأهالي ومذكرة تقدمت بها إلى المجلس.
متابعة مع المحافظ الحالي
ويتابع اسماعيل كلامه قائلاً: مع تسلم المحامي صفوان أبو سعدى مهامه كمحافظ لطرطوس تقدمت له بمذكرة تفصيلية عن مراحل التنظيم والصعوبات ووضعته في تصور كامل عن الموضوع وقد أبدى اهتماماً كبيراً وما زال بهذا الموضوع وبناء على ذلك عقد مجلس المدينة دورة استثنائية بحضور المحافظ بتاريخ 2/8/2015 واتخذ قراراً بالإجماع رقمه /80/ لتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 واعتبر القرار أن حدود مناطق المخالفات هي المصدقة بالقرار الوزاري رقم /1654/ تاريخ 9/7/2008 وأرسل هذا القرار إلى المحافظ برقم /4495/ص.ف تاريخ 12/8/2015 لتصديقه من المكتب التنفيذي للمحافظة.
ثم اتخذ المكتب التنفيذي للمحافظة القرار رقم /836/ تاريخ 8/10/2015 ووافق بالإجماع على اقتراح تطبيق الباب الثاني من القانون /9/ على المناطق التي ستحدد من خلال تكليف السيدين د.م فيصل الدايري والمهندس فوزي الشيخ ديب وبعد التحديد ارسل الكتاب رقم /1989/10/11/ص تاريخ 13/10/2015 من المحافظ إلى مجلس المدينة من أجل دعوة مجلس المدينة للاجتماع واتخاذ القرار المناسب في ضوء الدراسة المعدة ورفع القرار إلى وزارة الإسكان لاستكمال اصداره.
وبتاريخ 1/11/2015 عقد المجلس دورة استثنائية بحضور المحافظ واتخذ قراراً بالإجماع بالموافقة على إحداث مناطق تنظيمية ضمن مناطق المخالفات الجماعية (الرادار – وادي الشاطر – رأس الشغري – أبو عفصة – روم الذهب) وحدد المناطق التنظيمية بتسع مناطق ونصت المادة الرابعة من القرار على رفع القرار إلى المكتب التنفيذي للمحافظة لاستكمال إجراءات إصدار المرسوم اللازم أصولاً، ويومها قال المحافظ (يعتبر هذا القرار الأمثل من الناحية التنظيمية والأعدل وأرجو من الجميع احترام هذا القرار وشرح أهميته لأبناء المجتمع المحلي وأن نساعد المجلس في ضرورة تنفيذه بالسرعة الكلية).
المعالجة وفق القانون 23
وبتاريخ 8/12/2015 صدر عن السيد الرئيس بشار الأسد القرار رقم 23 وهو القانون الذي طالما انتظرناه وتم بموجبه دمج القانون /9/ والقانون /26 /بقانون واحد وألغى القانون /60/ ومع صدور هذا القانون الذي ألغى كل ما قبله أوقف العمل بالقرار الذي اتخذه مجلس المدينة رقم /80/ تاريخ 2/8/2015..
ومع صدور القانون الجديد رقم /23/ اجتمع المجلس واتخذ قراراً بالإجماع بجلسة المجلس رقم 8 تاريخ 8/3/2016 بالموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار رقم 1654/ ق تاريخ 9/7/2008 وبالقرار رقم 1101/ق تاريخ 30/4/2006 للتنظيم وفق أحكام القانون 23 لعام 2015.
وعملت مديرية الشؤون الفنية بالمدينة على تقسيم المنطقة إلى /17/ منطقة تنظيمية وفق القانون 23 وأرسلت هذه المقترحات إلى المحافظة للتصديق وبعد النقاش حول هذه المناطق مع المحافظة وضعت المحافظة بعض الملاحظات المتعلقة بهذه المناطق ونسبة الأملاك العامة وتمت إعادة الإضبارة إلى مجلس المدينة لاستدراك المطلوب لكن مجلس المدينة يقول ان ما قام به من عمل هو صحيح بعد استشارة الوزارة بذلك.
ويختم السيد اسماعيل كلامه بالقول: بعد حملة الهدم الأخيرة لبعض الأبنية في مناطق المخالفات أردت التأكيد على تطبيق القانون /23/ ليتمكن المواطن من الحصول على رخصة نظامية بدل وصوله إلى هدم مخالفته حيث أن المواطن دائماً يدفع الثمن نتيجة التأخر بالتنظيم وعدم محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير وأقترح هنا أن يقوم السيد المحافظ بجمع المعنيين في مجلس المدينة مع المعنيين في المحافظة وبإشرافه لحسم موضوع المناطق التنظيمية ليصار إلى رفعها إلى الوزارة وصولاً لاستصدار مرسوم من السيد الرئيس ليتمكن المواطنون من الترخيص بشكل نظامي بدلاً من المخالفة واستفادة التجار والسماسرة واستغلال المواطنين وجني عائدات مادية كبيرة للمدينة.
والأزمة انعكست على كل الناس معيشياً وأصبح المواطن في بعض الأحيان موضع ابتزاز نتيجة حاجته لمسكن والأهالي بتلك المناطق أناس معظمهم فقراء من ذوي الدخل المحدود وأصحاب مهن حرة وعاشوا على وعود المسؤولين ثلاثة عقود من الزمن لحل مشكلتهم ويعملون بجهد يومهم ولا يحبون أن يخالفوا لكن حاجة أبنائهم لمسكن لأنهم كبروا وبحاجة إلى زواج يضطرون أحياناً للمخالفة والمنطقة مؤهلة ومنظمة ومخدمة بالبنية التحتية وبناؤها حديث ولا تحتاج إلا لبعض التأهيل وهي متناسبة مع التنظيم وهي أجمل منطقة مخالفات وعندما زارها وفد من الاتحاد الأوروبي بالعام 2007 كان يظن بأن منازلها من الصفيح لكنه فوجئ بترتيب وحداثة منازلها حتى وصفها (مخالفات سبع نجوم) كما أن المنطقة قدمت عشرات الشهداء ومئات الجرحى وهؤلاء لديهم عائلات وبحاجة إلى مسكن يأويهم ونحن لسنا مع أي تاجر يستغل دماء الشهداء والجرحى ولن نغطي أحداً ويمكن تسوية هذه المخالفات ويدفع أصحابها رسوما بدلاً من هدمها.
وكل ما نرجوه هو الوصول إلى حل مشكلة التنظيم بأسرع وقت ممكن وبجهود السيد المحافظ لأن المواطن بالنهاية هو من يدفع الثمن وهو بين سندان القوانين ومطرقة عدم إنجاز التنظيم.
وللأهالي كلمتهم
عبد الله سليمان الذي يقطن في حي وادي الشاطر منذ 40 سنة تحدث لنا باسم أهالي منطقة المخالفات التي قدمت -كما يؤكد- مابين 500 شهيد وجريح ومفقود على درب حرية الوطن والدفاع عن استقلاله..
حيث أشار إلى أن الحي موجود منذ أربعين عاما وعدد سكانه وصل إلى 40 ألف نسمة وعدد منازله 5000 منزل وقد صدر أول مخطط تنظيمي عام 1990 وصدق بشكل نهائي عام 2008 لكن لم يحصل أي تطبيق له حتى تاريخه.
وصدر القانون رقم 1 لعام 2003 وجاء فيه (تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي) والتعليمات تقول: تطبق على المنشآت داخل وخارج المخطط التنظيمي بما فيها السكن العشوائي والقانون رقم 59 لعام 2008 المادة 6و7و11 (تسوية المخالفات إذا كانت قابلة للتسوية، يجوز معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة).
كما صدرالقانون رقم 33 لعام 2008 الذي نص على تثبيت ملكية العقارات لكل ساكن لكن الجهات صاحبة العلاقة لم تنفذه.
وهكذا بالنسبة للقانون رقم 40 لعام 2012 المتضمن «تسوية المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها..» حيث نصت المادة 11 منه (يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من المخالفات القابلة لتسوية و المرتكبة بعد صدور هذا المرسوم وفق ضوابط وغرامات مالية محددة) ولم يطبّق.
وصدر القانون 23لعام 2015 على أن يطبق من قبل مجلس المدينة على الحي ولكن علمنا أن المحافظة أوقفته، وكان قد صدر قرار الترخيص على الشيوع عام 2013 وأوقف العمل به من قبل المحافظة دون البديل.
إن كل المخالفات السابقة بما فيها السكن العشوائي قابلة للتسوية ونعتبر قضية تطبيق المخطط التنظيمي لمناطق التوسع في مدينة طرطوس مخالفات جماعية مثالاً عن التأخير والتقصير في معالجة القضايا المهمة التي تنعكس خيرا علينا. علماً أن جميع المخالفات لم تتجاوز على المخطط التنظيمي المصدق.
مجلس مدينة طرطوس
رئيس مجلس المدينة المهندس علي السوريتي أوضح أن منطقة التوسع الجنوبي (المخالفات) تضم أحياء وادي الشاطر -الرادار -رأس الشغري -أبو عفصة -روم الدهب -حي الزهراء بمساحة إجمالية تقريبية مقدارها 400هكتار.
وقد خضعت هذه المنطقة لأحكام القانون رقم /60/ وأشيدت عليها منذ صدوره سنة 1979 أبنية مخالفة دون موافقة أو ترخيص من مجلس مدينة طرطوس وتم تنظيم هذه المنطقة من العام 2008 بموجب القرار الوزاري رقم /1654/ تاريخ 8/7/2008 لكن تعذر تنفيذ التنظيم من قبل مجلس المدينة في هذه المنطقة بسبب وجود خلافات بين مجلس مدينة طرطوس من جهة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة من جهة أخرى على تحديد منطقة المخالفات وفصلها عن منطقة التوسع واستمر هذا الخلاف لحين صدور القانون رقم /23/ لعام 2015 حيث اتخذ قرار من مجلس المدينة بتطبيق التنظيم على هذه الأحياء استناداً إلى القانون رقم /23/ لعام 2015
وأضاف السوريتي: تمت إشادة الكثير من الأبنية في هذه الأحياء وبشكل مخالف من تاريخ خضوعها للقانون رقم /60/ 1979 واستمرت إشادة هذه الأبنية بشكل مخالف فيما بعد القانون رقم /1/ لعام 2003 والمرسوم رقم /59/ لعام 2008 وكذلك بعد المرسوم رقم /40/ لعام 2012 ولأسباب مختلفة
والأبنية التي اشيدت هي عبارة عن شقق سكنية فوق أبنية مشادة سابقاً والبعض منها أبنية جديدة أشيدت من الأراضي وبطوابق متكررة إضافة إلى غرف وإدراج ومستلزمات الأبنية..ومجمل هذه الأبنية تمت عن طريق نجاري البيتون وسماسرة معروفين بالمنطقة وبعض المالكين بحصص سهمية وتعود هذه المخالفات لأفراد وأشخاص ممن يحتاجون لمساكن ولا يستطيعون تأمين مساكن لهم بسبب غلاء الأسعار وهم من شرائح متعددة (وافدين ومهجرين -ذوي دخل محدود-مصابي ومعوقي الحرب -ذوي شهداء-متطوعين مع لجان الدفاع الوطني والشعبي -ومتطوعين في الجيش العربي السوري) ومن كل المحافظات السورية وتوجد نسبة كبيرة جداً منهم من العسكريين.
واعترف السوريتي أن كّم وعدد المخالفات التي حدثت بعد صدور المرسوم رقم /40/ لعام 2012 يقارب /1000/وحدة سكنية (مسكن) منفذة بمعظمها فوق أبنية قديمة وبعضها الآخر تمت إشادتها من الأرض وإن جميع هذه المخالفات تقريباً جاءت متوافقة مع التنظيم المصدق بالعام 2008 وجميعها واقعة ضمن أملاك خاصة.
أسباب نشوء المخالفات
أما أسباب نشوء هذه المخالفات في تلك المنطقة فهي برأيه:
1- ايقاف البناء فيها منذ تاريخ صدور القانون رقم /60/ لعام 1979.
2- تأخير إعداد المخطط التنظيمي المصدق لهذه المنطقة وتصديقه.حيث تم تصديقه مؤخرا عام 2008 بموجب القرار الوزاري رقم /1654/ تاريخ 8/7/2008.
3- عدم البدء بتنفيذ التنظيم لخضوع هذه المنطقة للقانون رقم /60/ لعام 1979/ المعدل بالقانون رقم /26/ لعام 2000 وحالياً للقانون رقم /23/ للعام 2015.
4- إصرار مجلس المدينة على رفض محضر اللجنة الوزارية المنظم عام 2008 والذي يفرض على مجلس المدينة تقسيم هذه المنطقة إلى منطقتين (منطقة توسع ومنطقة مخالفات) وما لهذا الموضوع من تبعات خلافية بين مجلس مدينة طرطوس والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان ولم يتم حسم هذا الموضوع إلى حين صدور القانون رقم /23/ لعام 2015 حيث أصبحت هذه المنطقة خاضعة لأحكامه.
5- الآراء المتباينة لجميع السلطات الأعلى من مجلس المدينة بخصوص الأبنية المشادة والأبنية التي تشاد في هذه المنطقة مراعاة للأوضاع الاجتماعية للأهالي وخاصة ذوي الشهداء ومصابي الحرب والمعوقين وجرحى الجيش العربي السوري، وبأنه لا يجوز هدم هذه المخالفات كونها منسجمة مع التنظيم وقد كان الرأي الأبرز بهذا الخصوص عند زيارة السيد وزير الإسكان والتنمية العمراني عام 2013 مع جميع القيادات في محافظة طرطوس وتصريحه في تلك المنطقة بأن لا تهدم أي مخالفة اشيدت منسجمة مع التنظيم بل يجب دراسة تأهيلها وإمكانية تسويتها وهذا الأمر كان له مترتبات مشجعة لجميع أبناء المنطقة بإشادة أبنية دون أخذ موافقة مجلس مدينة طرطوس.
6- عدم توفر المؤازرات اللازمة في كثير من الأحيان وكان تقديرها يعود للجهات المختصة في حينه وغالباً كانت بسبب الوضع المعروف الذي يمر به بلدنا الحبيب والحاجة إلى المؤازرات في مناطق أخرى وقد حصل نتيجة ذلك تبعات سلبية ومكن المخالفين من استثمار هذا الموضوع وإشادة هذه المخالفات.
7- الإيعاز للمدينة وللمؤازرات في كثير من الأحيان من الجهات الأعلى بعدم الهدم والعودة بسبب تجييش المواطنين من قبل بعض أصحاب السوابق تارة وبترك أي مخالفة تعود لذوي الشهداء وذوي الحرب في أحيان آخرى.
8- تأخر صدور التعليمات المتعلقة بالترخيص على الشيوع وقصور هذه التعليمات حيث كانت الإفادة منها قليلة جداً وحالياً أوقف العمل بها بعد صدور القانون رقم /23/ لعام 2015.
9- الغلاء الكبير جداً في أسعار المساكن ضمن مدينة طرطوس (بيعاً أو تأجيراً) لدرجة أصبحت هذه المنطقة بسبب انخفاض الأسعار بها وملاصقتها للمدينة مباشرة ملاذا آمناً وضروريا لشريحة كبيرة جداً من المواطنين.
والحل..
وقال: نقترح عرض هذا الموضوع على المجلس الأعلى للإدارة المحلية سنداً لأحكام المادة رقم /11/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 والتي تنص على أنه (يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناءً على اقتراح الوزير إصدار قرار تحديد أنواع مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض لكل من كانت المخالفة لمصلحته).
وللمحافظ رأي
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى عمل على معالجة هذا الملف بكل الوسائل الممكنة ووجه بقمع المخالفات الجديدة التي يقيمها التجار والسماسرة.. ويسعى وفق ماصرّح به عدة مرات لتطوير تلك المنطقة بما يشبه ماحصل خلف منطقة الرازي بدمشق..كما أن السيد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عندما وضعناه بصورة هذا الملف وعد بأن يكون بصلب اهتمامه وصولاً للمعالجة الجذرية.
المصدر: عن صحيفة الثورة – هيثم يحيى محمد