أثارت تصريحات المعنيين مؤخراً بمحافظة دمشق حول تنظيم مناطق السكن العشوائي في العاصمة تشويشاً ولغطاً كبيراً ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي التي زادت الطين بلة، وأثارت مخاوف كبيرة بين قاطني تلك المناطق. التصريحات لم تحمل على وجهها الصحيح فهي بالأصل تناولت الحديث عن دراسات لتنظيم مناطق المخالفات التي باتت تلف دمشق كما يلف السوار بالمعصم بل إن بعضها تعدى حدوده إلى تخوم وسط المدينة.
وهذه الدراسات حسب المعنيين لن تنجز قبل عام ٢٠٢٤ وتم التأكيد على أنها دراسات قد يستغرق تنفيذ بعضها خمسين عاماً مع التأكيد على حفظ حقوق القاطنين وتعويضهم بما يتناسب مع ممتلكاتهم من خلال حصولهم على أسهم أو سكن بديل. ولكن بعد هذه الزوبعة الكبيرة التي أثيرت ألا يجدر التوقف عند الوضع الذي آلت إليه عاصمتنا، والتشرذم العمراني والكتل المشوهة في مداخلها ومخارجها، أما حان الوقت لأن يكون لها مخطط تنظيمي يعيد لها جماليتها وألقها كمدينة يتداخل فيها التاريخ بالحداثة مع التأكيد على حفظ حقوق المالكين والقاطنين حسب المرسوم التشريعي رقم ١٠.
فالإهمال الذي طال تنظيم وتخطيط المدينة ألحق بها إجحافاً وتعدياً مستمراً جعلها أبعد ما تكون عن امتلاك هوية عمرانية تعبر عن العاصمة الأعرق في التاريخ الإنساني، فمنذ عام ١٩٦٨ لم تحظ دمشق بمخطط تنظيمي يواكب الازدياد السكاني المستمر.
فتحويل دمشق إلى مدينة خدمات وأعمال حسب ما تم الاتفاق عليه في عناوين الدراسات التنظيمية المقبلة يستدعي إزالة كل التشوهات العمرانية مع تحقيق العدالة لجميع الأطراف في معادلة تحسين الهوية العمرانية للعاصمة.
حديث الناس
ثورة زينية
التاريخ: الخميس 22-11-2018
الرقم: 16842