عقدت وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك اجتماعاً بغرفة تجارة دمشق بحضور رؤساء مجالس غرف التجارة الصناعة وعدد من التجار والصناعيين لمناقشة آليات مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التنسيق والتعاون بين أصحاب الفعاليات والمحال التجارية والإدارة العامة للجمارك بهدف مكافحة التهريب مطالبين بالتشدد في مراقبة المنافذ الحدودية لمنع المواد المهربة من الدخول إلى المدن ولاسيما البضاعة التركية.
وطالب المشاركون السماح للتجار باستيراد بعض المواد التي تمثل حاجة ملحة في السوق المحلية ولا تضر بالاقتصاد الوطني ولا يوجد لها بدائل في السوق وإعادة النظر في مدة الصلاحية الممنوحة للمستند أو البيان الجمركي في ظل وجود مواد وبضائع لها بيانات جمركية تعود إلى نحو سبع سنوات أو أقل.
وأكد المعنيون أهمية دعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية الصناعة الوطنية والأمن الغذائي للمواطنين والتشدد بمكافحة التهريب وخاصة البضائع التركية ومنعها من دخول الأسواق مشيرين إلى الضبوط الكثيرة التي نظمتها الضابطة الجمركية والمتعلقة بالأغذية والفروج التركي الفاسد والأدوية الفاسدة ولاسيما الزراعية.
ولفت المعنيون إلى إمكانية القيام بدراسة السماح باستيراد بعض المواد التي يحتاجها السوق ولا بدائل عنها في الصناعة ولكنها تندرج ضمن الكماليات مبينين أن أي مخلص جمركي أو عنصر في الضابطة الجمركية يثبت فساده سيتم محاسبته، وسبق أن تم محاسبة عناصر من الجمارك وعاملين في مديريات المالية وكف يدهم لثبوت فسادهم، منوهين أن معظم المواد المهربة التي تم ضبطها هي مواد غذائية وألبسة وأحذية ومستحضرات التجميل مؤكدين أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الجمارك وغرف التجارة والصناعة لمكافحة التهريب ودعم المنتج الوطني، مشيرين إلى أن مديرية الجمارك ستصدر مذكرة تلزم فيها دورياتها بعدم توقيف أي واسطة نقل محملة بالبضائع من مستودع إلى محل تجاري ضمن المدينة مبينين أن مدة صلاحية البيانات الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية سنتان أو ثلاث سنوات على الأكثر أما باقي المواد فإن صلاحية بياناتها عشر سنوات حسب النظام الجمركي.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأثنين 11-2-2019
رقم العدد : 16906