صندوق أوبك وبرنامج الأغذية العالمي يوقّعان اتفاقية لدعم الأمن الغذائي في سوريا

الثورة:

وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية (OFID)، اتفاقية جديدة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية في سوريا، مع بدء مرحلة التعافي الوطني بعد سنوات الحرب الطويلة.

وأوضح الصندوق في بيان صدر يوم الاثنين أنّ قيمة المنحة تبلغ 500 ألف دولار أميركي، وستُستخدم في تمويل المساعدات الغذائية الطارئة التي يستفيد منها نحو 1.6 مليون شخص شهرياً عبر قسائم إلكترونية تُصرف في أكثر من 300 متجر محلي، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر الضعيفة وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال دعم الأسواق والمنتجين السوريين.

وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لـ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025، بحضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية. وقال برنية في منشور على صفحته في “فيسبوك”: “تشرّفت بحضور توقيع اتفاقية منحة مقدمة من صندوق أوبك إلى برنامج الأغذية العالمي لدعم توسيع أنشطة البرنامج في سوريا، بدعوة كريمة من المدير العام للصندوق عبد الحميد الخليفة”.

من جانبه، أكد عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، أن الأمن الغذائي يمثل محوراً أساسياً في عمل الصندوق، مشيراً إلى أن “الهدف هو ألا يُترك أي مجتمع خلف الركب، وأن تُوجَّه الجهود نحو بناء قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي المستدام”.

وأضاف أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في سوريا يعكس التزام الطرفين على محاربة الجوع ودعم بناء أنظمة غذائية متكاملة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد، وبيّن الصندوق أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2023، والتي أرست أسس التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والتكيّف مع تغير المناخ.

ومنذ عام 1981، موّل صندوق أوبك للتنمية الدولية 39 مشروعاً تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة تتجاوز 53 مليون دولار أميركي، ما يجسّد شراكة إنسانية طويلة الأمد بين الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تسعى فيه سوريا إلى تأمين احتياجاتها الغذائية وتعزيز صمود الفئات الأكثر تضرراً، في ظل تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن 16.5 مليون شخص داخل البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويُعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعدّدة الأطراف أنشأتها دول منظمة أوبك، وتركّز على تمويل مشاريع تنموية في الدول الشريكة لتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة.

وبحسب المراقبين، تمثل هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو بناء شبكة دعم دولية متكاملة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات السورية من تجاوز آثار الحرب والانطلاق نحو مرحلة الاستقرار والتنمية المستدامة.