العقوبات الامريكية المفروضة من قبل ترامب في آب 2017 على فنزويلا والآن الحظر النفطي الجديد تزيد من معاناة الشعب الفنزويلي وتتجه حكومة مادورو إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء التضخم المفرط الذي يقدر حالياً بـ 1.6 مليون في المئة سنوياً. لتحقيق استقرار التضخم المفرط مما يوجب استعادة الثقة بالعملة المحلية.
ومن المحتمل جدا أن يتم ذلك من خلال إنشاء نظام سعر صرف جديد وإجراءات أخرى تتطلب الوصول إلى النظام المالي الدولي القائم على الدولار – لكن العقوبات تمنع ذلك وتحول دونه كما ان العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما سابقا في اذار 2015 والتي أعلنت أيضا «حالة طوارئ وطنية كان لها أيضا تأثيرا خطيرا للغاية. هذا معروف جيداً في المؤسسات المالية، لكن بشكل عام لا يتم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام الرئيسية، التي تعامل هذه العقوبات كما تعلنها الحكومة الأمريكية، على أنها «عقوبات ضد الأفراد».
ولكن عندما يكون الأفراد مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى على سبيل المثال وزير المالية، فإن العقوبات تسبب مشاكل هائلة، حيث يتم فصل هؤلاء المسؤولين عن المعاملات الضرورية في معظم النظام المالي العالمي فقد ابتعدت المؤسسات المالية عن فنزويلا بشكل متزايد بعد اذار 2015، حيث شهدت مخاطر إقراض حكومة كانت الولايات المتحدة مصممة بشكل متزايد على الإطاحة بها، ومع ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية، بدا من المرجح أن تنجح في القيام بذلك. القطاع الخاص الفنزويلي منع من الوصول الحيوي إلى الائتمان، الأمر الذي ساهم في انخفاض الواردات الذي لم يسبق له مثيل، والذي كان في الواقع لا يصدق تقريبا، بنسبة 80 في المئة على مدى السنوات الست الماضية، والذي دمر هذا الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
ومجددا في 23 كانون الثاني، أعلنت إدارة ترامب أنها تعترف بجوان غوايدو، كرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية حاليا، «الرئيس المؤقت» للبلاد. من خلال القيام بذلك (إلى جانب الدول الحليفة سياسياً) ، قامت واشنطن بشكل أساسي بحظر تجاري ضد فنزويلا. ويرجع ذلك إلى أن أي إيرادات من مبيعات النفط إلى نحو ثلاثة أرباع أسواق التصدير في فنزويلا مايعني ان الولايات المتحدة وحلفاءها لن تتجه بعد الآن إلى الحكومة بل إلى «الرئيس المؤقت».
بعض الاستثناءات المؤقتة تم اقتطاعها لشركات النفط الأمريكية. لكن هذا الحظر لا يزال يكتسح ما يكفي لمضاعفة الأضرار الاقتصادية والمعاناة والموت التي تسببت بها العقوبات السابقة.
العقوبات الأخيرة والتي أشار اليها مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان ينتج عنها «تعجيل أزمة اقتصادية وإنسانية في فنزويلا لا يشكل أساسا للتسوية السلمية للنزاعات».
ومن الواضح من تصريحاتهم وأعمالهم أن فريق ترامب – بما في ذلك مستشار الأمن القومي جون بولتون، والسيناتور ماركو روبيو، ومفوض الحرب في الثمانينيات، والمبعوث الخاص الآن لفنزويلا فنزويلا إليوت أبرامز – لا يهتم بالحل السلمي لأزمة فنزويلا.
إنهم ليسوا من النوع الذي يقلق بشأن عدد الأشخاص الذين سيموتون على طول طريقهم لتغيير النظام. السؤال الحقيقي هو لماذا يدعم الليبراليون البارزون مثل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، هذه العملية غير القانونية والوحشية.
هل من الممكن أنهم لا يعرفون ما يفعله ترامب وعقوباته؟
ترجمة: زينب درويش
التاريخ: الثلاثاء 5-3-2019
الرقم: 16924