كشفت هيئة الاستثمار في تقريرها الحادي عشر للاستثمار في سورية الخاص بواقع الاستثماري أنها قدمت مجموعة من المقترحات لتطوير المناخ الاستثماري حيث دعت إلى تحقيق إدارة حكومية مختصة لأنشطة وبرامج الاستثمار التي تكفل رعاية وتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي والمغترب من خلال توحيد مرجعية القرار الاستثماري وربطها بجهة واحدة «بالهيئة» بحيث تتمتع بصلاحيات واسعة واستقلال جوهري وبتمثيل كبير من كل الوزارات المعنية بالاستثمار.
كما دعت الهيئة إلى بذل الجهود لإعادة توطين الاستثمارات السورية التي ذهبت للخارج وتشجع عودة رأس المال السوري المهاجر الذي يشكل رافعة للاقتصاد الوطني ورأسمال الانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار المرتقبة وزيادة مخصصات البحث والتدريب والتأهيل في المؤسسات العامة والخاصة ومراكز البحث من أجل تطوير نوعية مخرجات الاستثمار وحمايته وإتاحة المجال للقطاع الخاص للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية كشريك أساسي وفاعل في عملية الإعمار والتنمية من خلال دخوله بشراكات حقيقة مع القطاع العام وتنفيذ مشاريع استثمارية ذات أولوية داعمة للاقتصاد الوطني ولعملية التنمية المستدامة وخفض التفاوت التنموي بين المناطق والمحافظات في مجال البنى التحتية وتوزيع المشاريع الاقتصادية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة ومحافظة وذلك ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
ومن المقترحات أيضاً التركيز على عمليات الإصلاح الإداري من خلال إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الادارة العامة بما تكفل تحسين مستويات الأداء ورفع سوية النظم الإدارية القائمة وجعلها أكثر ملائمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق وتحويل إدارة الخدمات إلى الإسلوب التجاري أو الاقتصادي وتشجيع التشارك والتعاقد بين الشركات من جهة والهيئات من جهة أخرى إما لإجراء بحوث نوعية تطبيقية أو لتطوير نتائج البحوث واختبارها على مقياس أكبر تمهيداً لإقامة خطوط وأنظمة الإنتاج للمقياس الحقيقي، وتوحيد الجهات المعنية بالاستثمار ووضع جميع الجهات المروجة له تحت مظلة واحدة للقضاء على الإجراءات الروتينية والاستفادة من أنجح الممارسات العالمية في مجال استقطاب الاستثمار وتنميته ومتابعة الواقع التنفيذي الفعلي للمشاريع الاستثمارية والعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذها ووضع برامج تمويلية مرنة وتتسع لتشمل تمويل كل مشروع حسب نشاطه وطبيعة عمله، يراعى فيها وضع المشاريع المتعثرة، بحيث تمنح قروض بأقل فائدة بما يمكن أصحابها من إعادة تشغيلها وإنجاحها.
وطالبت أيضاً في إنشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية يستخدم لتمويل وتطوير هذه المشاريع وبناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية وإقامة مناطق استثمارية متخصصة وجديدة تساهم في النهوض بصناعات محددة وضرورية خلال فترة إعادة الإعمار بما يخدم الأهداف التنموية وإقامة المعارض الخارجية والداخلية للتسويق والترويج للفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري وإقامة الندوات والورشات بالتعاون مع كل الجهات الخارجية والداخلية والتعرف على العقبات التي تعترض العملية الاستثمارية والعمل على معالجتها.
دمشق – بيداء الباشا
التاريخ: الأربعاء 6-3-2019
رقم العدد : 16925