إجراءات كثيرة تتخذها الحكومة في حماية الصحة العامة.. وجهود كبيرة تبذلها لتوفير العلاج لجميع المواطنين.. من خلال وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.
غير أن الدور المنوط بوزارة الصحة يعتبر الأهم في مراقبة وضبط الجودة والعمل في هذا القطاع المهم في حياة المواطن. حيث تقوم الوزارة مشكورة بمراقبة عمل الصيدليات لضمان جودة وصلاحية الأدوية التي تباع فيها من جهة.. ومدى الالتزام بالأسعار المعتمدة من قبل الوزارة من جهة أخرى.. وتتخذ قرارات بإغلاق أي صيدلية تبيع الأدوية المهربة.. وهذا أمر جيد ومطلوب لحماية الصحة العامة لأن الدواء الأجنبي المهرب قد يكون مزوراً.
غير أن الدور المنوط بوزارة الصحة إن لم يكن شاملاً لكل جوانب الموضوع يعتبر منقوصاً.. حيث تقوم وزارة الصحة بمعاقبة الصيدليات التي يتبين أنها غير ملتزمة بأنظمة وقوانين الوزارة.. وحيازتها ومتاجرتها بأدوية أجنبية (مهربة) ونحن جميعاً مع هذا الأمر.
غير أنها لا تقوم بمعاقبة الطبيب الذي يقوم بوصف أي نوع من أنواع الأدوية الأجنبية!!..
حيث تؤكد وزارة الصحة دائماً أن هناك أدوية ممنوع دخولها إلى القطر.. ومع ذلك تدخل تلك الأدوية تهريبهاً إلى أسواقنا.
وهنا يجب الانتباه جيداً من قبل الأطباء وعدم وصف الأدوية التي تتوفر بدائل لها منتجة محلياً و وطنياً.
فالمريض يلتزم بوصفة الطبيب المعالج.. ولا يقتنع بالبديل محلي الصنع، ويصر على الحصول على الدواء الأجنبي الذي كتبه الطبيب بأي وسيلة.
وهنا يمكننا السؤال عن دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء في إلزام الأطباء بعدم وصف أدوية أجنبية.. طالما تتوفر أدوية محلية الصنع بديلة عنها.
إن منع التهريب وحماية المنتج المحلي يحتاج إلى تعاون جميع الجهات المعنية.. ولعل الأهم هو التزام جميع الأطباء بعدم وصف أدوية أجنبية لها بدائل محلية.. وهم يعلمون جيداً أن هناك قرارات تمنع دخولها أو استيرادها.
ويجب أن يعاقب الطبيب الذي يصف دواء أجنبياً كما يعاقب الصيدلي الذي يتاجر فيه.
فصناعتنا المحلية التي استمرت في العمل والإنتاج رغم كل ما تعرض له الوطن.. حمايتها والحفاظ عليها واجب ومسؤولية وطنية.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 1-4-2019
رقم العدد : 16945