فوضى الأسعار وجنونها وغياب الرقابة بحدها الأدنى خلق حالة هستيريا في سوق صيانة وإصلاح السيارات .. حتى بات كل من يعمل في هذه المهنة على اختلاف اختصاصاتهم يربط أجره بأسعار قطع الغيار .. لدرجة أصبح الدخول إلى المناطق الصناعية في اللاذقية أو غيرها من المحافظات يحسب المواطن له ألف حساب قبل إجراء عملية أي إصلاح أو صيانة لسيارته.
غياب الموضوعية في الأسعار المطلوبة هو السائد في معظم محال تلك المناطق.. من قبل تجار قطع غيار السيارات .. وكذلك أجور تركيبها والأمثلة كثيرة.
فقد باتت عملية فك وتركيب معظم القطع توازي أسعارها سواء أكانت القطع جديدة أم مستعملة.
علما أن القطع الجديدة معظمها غير أصلية وهذا بحد ذاته مشكلة .. والقطع المستعملة مقامرة وهذا أيضاً مشكلة!!.
غياب الرقابة جعل المواطن ضعيفاً تماماً أمام أي عطل فني يصيب سيارته .. فتخلي الجهات المعنية عن دورها في وضع حد لحالات استنزاف المواطن من خلال ترك أمر التسعير على غاربه للتاجر والمهني يفاقم المشكلة !!.
وسبق لنا في صحيفة “الثورة” أن حذرنا من خطر انعكاسات ذلك.. وأن هذه الفوضى ترتد على المواطن لأن صاحب أي سيارة عامة يقوم بزيادة الأجر بسبب ما يدفعه في الإصلاح .. وبالتالي يعوض كل ما دفعه من جيوب الناس الذين باتوا لا حول ولا قوة لهم غير الاستكانة لجشع التاجر.. والمهني من جهة.. ولحاجة سائق السيارة للتعويض من جهة ثانية.
والمؤكد أنه من خلال العمل في الحد الأدنى بمراقبة أسعار القطع التبديلية وذلك من خلال إجازة الاستيراد.. وتحديد هامش الربح القانوني لها وضبط الأجور التي يتقاضاها المهنيون يمكن إعادة التوازن لهذا الموضوع.
فمن غير المقبول إتاحة الفرصة لكسب كبير لشريحة من المواطنين على حساب كامل المواطنين الآخرين دون تحقيق عائد ضريبي ينعكس إيجاباً على خزينة الدولة بالحد الأدنى.. فإذا عجزت الجهات المعنية عن ضبط الأجور فعليها إعادة النظر في التكليف الضريبي وفقاً لتلك الأجور.
أروقة محلية -نعمان برهوم