لا يكاد يمرّ يوم في حياة السوريين، إلا ويصطدم بفاتورة أعلى، أو خدمة “أفضل نظرياً” لكنها مرهونة بسعر لا يرحم.
الكهرباء تتحسن ساعاتها، والاتصالات تُقدَّم كخدمة مطوَّرة، لكن السؤال الذي يطفو فوق كل هذه الوعود: ماذا عن دخل المواطن؟ كيف يمكن لراتب بالكاد يغطي الضروريات أن يواكب أسعاراً تتحرك نحو الأعلى بلا توقف؟.
المعادلة تبدو معقدة، فالدولة تقول: إن تحسين الجودة يحتاج إلى تمويل، والتمويل لا يتحقق من دون رفع الأسعار.
المواطن يقول: إن دخله ثابت، بل متآكل، وبين الطرفين تتسع الفجوة يوماً بعد يوم.
وحتى حين يُقال إن رفع العقوبات قد يفتح الباب لتحسن عام، يبقى الأثر مرتبطاً بمدى قدرة المؤسسات على ترجمة هذا الانفراج – إن حصل- إلى سياسات عادلة، لا إلى زيادة في الرسوم والأعباء.
التحسن الحقيقي ليس في توفّر الخدمة فقط، بل بقدرة المواطن على تحمّلها، فالكهرباء المتوفرة بشكل أكبر، إذا جاءت بفواتير أعلى بكثير، تصبح عبئاً لا تحسناً.
والاتصالات إن تطورت تقنياً وحسنت خدماتها، ربما صارت حكراً على من يملك القدرة على الدفع، وبالتالي تفقد أهمية الخطوة.
السؤال الجوهري اليوم مع كم التحسن الدبلوماسي، والتحسن اللافت على صعيد توفر الكهرباء والغاز ومواد أساسية أخرى، هل يمكن بناء سياسة تسعير تراعي الدخل قبل التكلفة؟ عندها فقط يمكن أن نقول إن أي تحسن، أو حتى رفع عقوبات، انعكس فعلاً على حياة الناس.