من جديد عادت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً (الفيس بوك)، بأخبارها الملفقة والمختلقة لتفرض نفسها ضيفاً ثقيل الظل على أوساطنا المحلية المتخمة والمتأففة سلفاً من كثرة نسخ القصص وحياكة الأحداث وضخ التسريبات في قالب فوضوي، وليس آخرها الحديث عن خصخصة الكهرباء عبر مشروع البطاقة الذكية، في محاولة رخيصة من البعض لضرب عصفورين ببوست واحد؛ الأول هو التلميح إلى خروج ملف دعم المنظومة الكهربائية وتطويرها وتحديثها من مربع (لاءات) الدولة التي سبق وأن أكدت وما زالت على أبويتها لهذا القطاع إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى؛ وثانيها هو تعكير صفو الأجواء الإيجابية المرافقة لعملية تطبيق المشروع الوطني للبطاقة الذكية.
ونتيجة غياب (حسن النية) في منشوراتهم، فقد تزامنت هذه (الجعجعات) مع التحركات التي تقوم بها الدولة وفي كل الاتجاهات لكسر طوق الحصار والحظر الاقتصادي المفروض علينا غربياً لتأمين الوقود اللازم للأكل والشرب والتدفئة والإنارة التي ارتفع مؤشر تقنينها نتيجة قلة ومنع وصول هذه المادة عبر قراصنتها ومافياتها الذين يعملون ليل نهار لتعقب أثر كل برميل نفط في طريقه إلينا.
ولكي يزيدوا طين منشوراتهم بلة، فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير وتحديداً باتجاه العزف وبنشاز على الأوتار (المتقطعة) لتصدير الطاقة الكهربائية إلى لبنان، والذي توقف وبشكل كامل منذ سنوات باستثناء الحالة الوحيدة واليتيمة التي سجلت العام الماضي والتي تم خلالها (بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين خاصة بشأن التبادل الطاقي في حال وقوع مشكلة أو عطل). فقد تم تزويد لبنان بحوالي 11 مليون كيلو واط ساعي أي ما يعادل 4 على عشرة آلاف من إنتاجنا في ذلك العام والبالغ 25 مليار كيلو واط، من دون أن يكون لذلك أي وقع أو تأثير على الكمية الموزعة من الطاقة لمشتركيها المحليين، كون الكمية التي تم بيعها للبنان بالعملة الصعبة فائضة عن حاجتنا في ذلك الوقت من إجمالي الكميات المولدة التي هبط مؤشرها مؤخراً وتوقفت معها 11 مجموعة توليد تعمل على مادة الفيول من أصل 13 بسبب نقص الوقود وزيادة العقوبات.
قالوا الكثير الكثير.. أما بيت قصيد الدولة الذي كان وما زال وسيبقى، فهو لا خصخصة لقطاع الكهرباء لا من قريب أو بعيد، ولا تشميل لهذه المنظومة ضمن باقات البطاقة الذكية، والدعم قائم ومستمر وفق الإمكانات المتاحة (بسعر التكلفة).. وعلى عينك يا فيسبوكي.
عامر ياغي
التاريخ: الأثنين 1-4-2019
رقم العدد : 16945