أستطيع أن أجزم أن السواد الأعظم من المواطنين يعلمون أن لدينا وزارة أسمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .. لكنني لا أستطيع أن أنفي أو أن أؤكد أن 5 أو 10 % من الشارع السوري يعرفون أن هناك هيئة أسمها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار تتبع لوزارة الداخلية وحماية المستهلك.. هيئة لم يسمع أو يقرأ أحد عن إنجازاتها وتحركاتها وخططها وبرامجها في الآونة الأخيرة، ولا أن يسجل أي موقف أو “فزعة” لها في الأسواق التي بات واقع حالها اليوم “كالأيتام على مائدة اللئام” بسبب النمط الفجوري الذي يسيطر وبشكل شبه كامل على ممارسات وتعاملات ونشرات أسعار تجارنا وبائعينا وحججهم الجاهزة والمعلبة والمغلفة.
نعم، لدينا هيئة أسمها هيئة منافسة ومنع احتكار، ولدينا أيضاً وأيضاً أجهزة رقابية تموينية تتحفنا جميعاً “دون استثناء” بين الفينة والأخرى بكم من الضبوط يمكن وببساطة لأي مواطن “من أصحاب الدخل المحدود أو غيره” تسجيلها في سوق واحد من أسواقنا التجارية، فكيف هو الحال لو كان التحرك باتجاه مدينة بكاملها أو منطقة أو بلدة .. عندها فقط يمكن عقد جلسة مكاشفة ومصارحة علنية للحديث عن المخالفات المنتشرة في أسواقنا كأكوام القش “وع عينك يا تموين” لا كالأبر التخديرية التي يحاولون حقنها بشكل أسبوعي ونصف شهري وشهري وربعي ونصف سنوي وسنوي بعقل المواطن لتبرير ما يمكن تبريره من حالة الانفلات السعري التي كانت ومازالت ونتمنى أن لا تبقى أو تستمر السبب الرئيس المباشر في حالة الإفلاس الشهرية المبكرة التي تصيب المواطن الذي لم ييأس بدوره حتى تاريخه في طرح سؤاله مع إشراقه كل صباح للجهات العامة والخاصة على حد سواء “إلى متى”.
إلى متى سيبقى المواطن صاحب الدخل المحدود والمحدود جداً الحلقة الأضعف في قاموس تعاملات التجار “البيعية”.. وإلى متى سيبقى القطاع التجاري الصائم حتى تاريخه عن النطق ببنت شفه حول السبب المباشر لا غير المباشر في الحالة اللا مبشرة والمؤسفة والمحزنة التي تعيشها أسواقنا ومحالنا التجارية وصولاً إلى موائدنا الرمضانية الخجولة جداً .. وإلى متى سيبقى العاملون في هذا القطاع يلعبون دور البطولة المطلقة والحصرية في النسخة الجديدة والمعدلة من مسلسل “حارة كل مين ايدو ألو “.
الكنز -عامر ياغي