اتضح جلياً حجم الضرر الذي تسببته الحرائق المفتعلة في محافظة اللاذقية التي حصلت في تشرين الأول من العام 2020 على البنى التحتية بشكل عام.. و على أملاك الأهالي والأراضي الزراعية والحراجية بشكل خاص حيث تطلب الأمر جهوداً حكومية كبيرة لمعالجة الآثار التدميرية التي طالت القرى نتيجة ذلك الفعل الجرمي.
مما تطلب في تلك الفترة استنفاراً كبيراً لإطفاء النيران.. و جهوداً كبيرة من قبل مؤسسات الدولة لإعادة خطوط المياه.. و الكهرباء.. و الاتصالات.. التي خرجت عن الخدمة إلى ما كانت عليه قبل الحراىق..
و بعد ذلك الدخول في مرحلة حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق و التعويض على الأهالي في تلك القرى، و كون توجه الدولة لا يقتصر على التعويض المادي انطلق العمل لخلق فرص عمل وإيجاد تنمية حقيقية في هذه القرى تنبع من حاجة كل قرية وامكانيات أبنائها.. حيث تبنت الأمانة السورية للتنمية هذا التوجه و وضعته في صلب اهتماماتها ووفرت له مقومات استكماله ليكون نتيجة عمل مشترك من جميع المواطنين.
واليوم تقيم الأمانة السورية للتنمية ندوة في محافظة اللاذقية تتشارك فيها جهات حكومية وفعاليات أهلية ومجتمعية في وضع منهجية للخطط التنموية للقرى المتضررة من الحرائق.. و العمل على بحث إمكانية استثمار الفرص الممكنة في القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات المتعلقة بها.. بداية من ناحية الفاخورة، لتنمية القرى المتضررة فيها من الحرائق اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً.. ضمن التوجه للتنمية الشاملة لاحقاً في جميع القرى والقطاعات كافة.. على أمل تعميم نتائج ذلك على باقي المناطق بما يحقق التنمية المنشودة في كل قرانا و مناطقنا الزراعية.
أروقة محلية- نعمان برهوم