لا تزال فوضى الأسعار في الأسواق هي المسيطرة على المشهد، الذي كان من المفترض أن تكون أجهزتنا الرقابية المختصة في ضبط الأسعار والمواصفات هي سيدة الموقف فيها.
حتى شملت هذه الفوضى الأجور على اختلاف المهن و الحرف دون ضابط أو حتى أدنى معيار.
والغريب في الأمر هو الغياب التام للأجهزة الرقابية عن رصد أو متابعة هذا الموضوع.
حيث أجور النقل رسمية على الورق بينما على أرض الواقع تختلف كلياً!!
فعدم الالتزام بالتعرفة من قبل حافلات و سيارات النقل العام يحمل المواطن أعباء إضافية في تكاليف النقل تجعله غير قادر على الإستمرار في ممارسة دوره “موظف كان أو طالب جامعي”.
والغريب أن هذا التجاوز على حقوق المواطن أصبح أيضا عادة، تبدأ من الحلاق ولا تنتهي بإصلاح حنفية في بيته !!
ولعل التباين في الأسعار و الأجور بين محل وآخر، وبين مهني وآخر، يدلل بشكل كبير على مدى إرتفاع معدل الفساد الذي يشكل الحماية لكلّ من يتلاعب بالأسعار.
المواطن يعاني من الغلاء وإرتفاع أسعار السلع كلّ يوم.
فهل من حل يضمن حمايته من الإستغلال في السوق و في السرفيس و …. الخ؟.
أروقة محلية- نعمان برهوم