جسر الاستثمار بين دمشق والرياض.. انطلاقة جديدة لشراكة استراتيجية شاملة

الثورة – متابعة رولا عيسى:

حدث نوعي يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم المشاريع المشتركة مع سوريا، ستسهم في بناء علاقات استراتيجية تضمن مستقبل اقتصادي مشترك بين البلدين.
ففي لحظة تاريخية تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية، تبرز العلاقات السورية- السعودية كجسر متين يربط بين دمشق والرياض، يعبّد الطريق لمرحلةٍ جديدةٍ، ويعيد صياغة إحدى أهم العلاقات الثنائية العربية في المنطقة من بوابة الاستثمار وإعادة الإعمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
في إطار الزيارة الرسمية للوفد السوري إلى المملكة العربية السعودية والتي تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي بدأت اليوم أعمال الطاولة المستديرة السورية السعودية بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، و وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وممثلين من القطاع الخاص والشركات من الجانبين.
وتناولت أعمال الطاولة المستديرة أوجه التعاون وفرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وركزت على تمكين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يسهم في تطوير الاستثمارات وتمكين المستثمرين.
وشهدت أعمال الطاولة المستديرة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، والتي تهدف إلى وضع أطر عملية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير مشاريع استراتيجية في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة.
وفي كلمة له قال وزير الاستثمار المهندس “خالد بن عبد العزيز الفالح”: إن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس توجه المملكة نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول الشقيقة، بما يعزز من دورها كمحور استثماري عالمي ويفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين لاستكشاف فرص نوعية تسهم في خلق قيمة مضافة وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية 2030.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار” أن سوريا تُثمن الدور المحوري للمملكة في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وأن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقلة نوعية نحو مشاريع تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز الروابط الاقتصادية بين الشعبين الشقيقين.
وستعمل الاتفاقية على توسيع قاعدة التعاون الثنائي، وجذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين.
حضر اللقاء والتوقيع عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، مما يجسد الرغبة المشتركة في بناء شراكات استراتيجية تدعم الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وفي تفعيل لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، يجري بحث إنشاء بورصة دمشق للأوراق المالية، فيما يجري العمل على إطلاق صندوق استثماري ضخم يركز على قطاعات العقار والسياحة والبنى التحتية.
وفي قطاع الطاقة يعمل البلدان على التعاون في مجالات النفط، والغاز والكهرباء، والطاقة المتجددة.

مشاريع جديدة

كما تم الإعلان عن مشاريع عقارية وسياحية جديدة تشمل مشروعاً سكنياً تجاريا في حمص، واستثمارات في يعفور واتفاقيات لإعادة تأهيل وتشغيل فنادق ومنتجعات سياحية بارزة.
وفي البنى التحتية تم الإعلان عن توسعات في صناعة الإسمنت بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار إلى جانب مشروع مشترك، مع شركة سعودية وصينية لإنشاء مصنع إسمنت بطاقة 6000 طن يومياً.
أما في الصناعات الغذائية فقد اكتملت دراسة الجدوى لمعمل حليب الأطفال في حلب، مما يعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة في سوريا.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعميق وتطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين كما تأتي كأحد مخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي رعاه السيد الرئيس السوري “أحمد الشرع” بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة.
وشملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والتجارة والاستثمار والصحة وغيرها.