الثورة – لينا شلهوب:
في ظل الظروف الاستثنائية التي مرّ بها عدد من الطلبة خلال العام الدراسي 2024- 2025، والتي حالت دون تمكنهم من التقدّم للامتحانات النهائية، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً جديداً يهدف إلى معالجة أوضاع هؤلاء الطلبة، وتوفير فرصة عادلة لهم لإثبات مستواهم العلمي.
التعميم، الذي وقّعه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، وجّه من خلاله مديريات التربية في المحافظات إلى تنظيم امتحان تعويضي خاص بالمرحلة الانتقالية (أساسي- ثانوي)، بحيث تكون نتائجه معتمدة كلياً في تحديد النجاح أو الرسوب، هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، ولتجسيد رؤية الوزارة في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
وينص التعميم على أن الامتحان التعويضي سيُجرى بشكل حصري للطلاب الذين منعتهم الظروف القاهرة من حضور الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، على أن تُعتمد نتائجه معياراً للنجاح أو الرسوب، من دون النظر إلى أي ظروف أخرى.
كما أوضح أن الامتحان لن يشمل أي طالب سبق له التقدّم إلى الامتحانات النهائية لهذا العام، مهما كانت نتيجته، الأمر الذي يعزز مبدأ العدالة والشفافية في التطبيق.
كذلك حدّد التعميم جدولاً زمنياً واضحاً لسير العملية، إذ تقرّر تخصيص أسبوع دراسي يبدأ من 17 آب 2025 ولغاية 21 منه، لتسجيل أسماء الطلاب المستهدفين بالامتحان، إلى جانب تنظيم مراجعات مكثّفة لهم وتحضير الأسئلة اللازمة، أما الامتحانات الفعلية فستبدأ بتاريخ 24 آب 2025 وتستمر حتى 1 أيلول 2025، وهو ما يتيح للطلاب فرصة حقيقية للتعويض عن غيابهم القسري.
أبعاد تربوية وإنسانية
يرى مراقبون أن القرار يحمل بعداً إنسانياً بالدرجة الأولى، كونه يراعي الظروف الفردية للطلاب الذين لم يتمكّنوا من المشاركة في الامتحانات النهائية، وهو ما يعكس حرص الوزارة على عدم ضياع عام دراسي كامل على هؤلاء الطلبة، من الناحية التربوية، يسهم القرار في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان استمرارية العملية التعليمية بعيداً عن أي ظلم أو إجحاف، كما أنه يضع مسؤولية إضافية على عاتق الكوادر التربوية والإدارية في المدارس، وسيتعيّن عليهم تنظيم عملية التسجيل، والإشراف على المراجعات المكثّفة، وضمان جاهزية الأسئلة بما يتناسب مع معايير الامتحانات الرسمية، هذه الجهود ستتطلب تنسيقاً فعّالاً بين مديريات التربية والمدارس لضمان سير العملية بسلاسة.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن يلقى القرار ارتياحاً كبيراً لدى أولياء الأمور والطلاب الذين كانوا يخشون ضياع مستقبلهم الدراسي بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، في المقابل، قد يثير القرار نقاشاً حول آلية التنفيذ، ومدى القدرة على ضبط الامتحانات التعويضية لتكون بمستوى الامتحانات النهائية المعتادة، وهو ما يتطلب يقظة وحرصاً شديدين من قبل اللجان المشرفة.
هذا ويُعدّ التعميم الجديد خطوة إيجابية وضرورية في إطار مساعي وزارة التربية والتعليم لضمان عدالة العملية التربوية وحماية حق الطلاب في التعليم والنجاح، ومع اقتراب موعد الامتحانات التعويضية، تتجه الأنظار إلى كيفية تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، ومدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة.
وبين التفاؤل والقلق، يبقى الأمل قائماً أن يشكّل هذا الإجراء نموذجاً مرناً في التعامل مع الأزمات التربوية، ويكرّس مبدأ “التعليم حق للجميع مهما كانت الظروف”.