الثورة – حسن العجيلي:
ناقش صناعيو وحرفيو صناعة الأحذية في حلب خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم في غرفة صناعة حلب واقع صناعة الأحذية والمعيقات التي تعترض هذه الصناعة، على الرغم من العديد من المطالبات التي قدمها الصناعيون والحرفيون لحماية المنتج الوطني.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن أكبر التحديات التي تواجهها صناعة الأحذية في حلب تتمثل في ظاهرة تهريب الأحذية الأجنبية إلى الأسواق المحلية، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الأحذية الجاهزة التي تؤدي إلى إغراق السوق بها.
في سياق متصل، أشاد الصناعيون والحرفيون بقرار وزارة الاقتصاد والصناعة الأخير الذي يتضمن شروطاً جديدة لاستيراد الأحذية، إذ تم تحديد ضرورة أن تكون القطع المستوردة ممهورة بختم نافر يحتوي على بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة، وتطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة وأوجه الأحذية، ومع ذلك طالب الصناعيون بضرورة التشدد في تطبيق هذه الشروط بشكل فعلي لضمان حماية الصناعة الوطنية.
وطالب المجتمعون بضرورة تعديل آلية فرض الرسوم الحمائية على الأحذية المستوردة، وأن يتم فرض الرسوم على القطعة وليس على وزن الشحن، كما طالبوا بزيادة الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة بمقابل تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمستلزمات الداخلة في صناعة الأحذية، وشددوا على ضرورة تحديد جدول واضح من قبل اتحاد غرف الصناعة والاتحاد العام للحرفيين يحدد المواد الأولية والمستلزمات التي تدخل في صناعة الأحذية، لتشجيع صناعتها وحمايتها من الاندثار.
وطالب الحرفيون والصناعيون بتشكيل لجنة تشاركية في وزارة الاقتصاد تضم ممثلين عن الصناعيين والحرفيين العاملين في مجال صناعة الأحذية لدراسة أي قرارات تتعلق بهذا القطاع، وتشكيل لجان خاصة للتخليص الجمركي وأن تكون جمارك حلب مقراً للجمركة بالنسبة للبضائع المستوردة التي تدخل من المنافذ البرية الحدودية مع تركيا، لا أن تتم جمركتها على المنافذ الحدودية.
رئيس اتحاد الحرفيين بحلب، عمار مجنو، كشف في تصريح لـ “الثورة” أن أكثر من 5 آلاف ورشة لصناعة الأحذية كانت تعمل في حلب، لكن لا يعمل حالياً سوى نحو 50 ورشة فقط بسبب تضررها من المنافسة غير العادلة مع الأحذية المستوردة، وقد تسببت هذه الظاهرة في إغلاق العديد من الورش بشكل نهائي.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، محمد زيزان، إلى أن القرار الأخير من وزارة الاقتصاد يعد خطوة إيجابية، لكن يجب على الحكومة متابعة تطبيقه بشكل فعلي لضمان حماية المنتج المحلي
بدوره أشار دحام الحسين، رئيس لجنة الجلديات في غرفة صناعة حلب، إلى أن القرار الأخير لم يتطرق بشكل كافٍ إلى رفع التعرفة الجمركية على الأحذية المستوردة، مؤكداً على ضرورة أن يتم تطبيق مراقبة فعالة للمواصفات القياسية السورية على جميع المنتجات المستوردة لضمان جودتها وعدم تأثيرها السلبي على السوق المحلي.