الثورة – جهاد اصطيف:
أصدر رئيس مجلس مدينة الباب محمد العثمان، اليوم، قراراً يقضي بتنظيم أوضاع محطات الوقود داخل المدينة، بعد تزايد انتشار محطات عشوائية أو غير مرخصة تهدد سلامة السكان وتشوه المشهد العمراني، القرار الجديد أثار تفاعلاً واسعاً بين المواطنين وأصحاب المحطات، وسط ترقب لمدى جدية تنفيذه على الأرض.
القرار نص على تشكيل لجنة فنية مختصة تضم مهندسين وموظفين من دوائر التنظيم والضابطة، إضافة إلى ممثل عن الشرطة، بهدف إجراء مسح شامل لجميع محطات الوقود، وستتولى اللجنة تصنيف المحطات وفق درجة التزامها بالشروط الفنية والأمان، على أن ترفع تقاريرها خلال عشرة أيام.
ومنح القرار أصحاب المحطات غير المرخصة مهلة 15 يوماً لمراجعة البلدية وتسوية أوضاعهم أو تقديم خطة لنقل مواقعهم، كما سمح بمنح ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر للمحطات الواقعة خارج الأحياء السكنية، بشرط توقيع أصحابها على تعهد بالإخلاء وتنفيذ خطة تصحيح أو نقل.
في المقابل، شدد القرار على الإغلاق الفوري للمحطات التي تشكل خطراً مباشراً على حياة السكان، خاصة تلك القريبة من المدارس أو المؤسسات الصحية أو داخل الأحياء المكتظة، مع تحميل أصحابها تكاليف الإزالة.
بلدية الباب أكدت أن أي مخالفة للقرار ستعرض صاحبها للإغلاق والغرامة وتحميله كامل المسؤولية عن أي أضرار.
وتقول مصادر في المجلس إن الهدف من القرار هو إيجاد توازن بين حاجة السوق للوقود ومتطلبات السلامة العامة والتخطيط العمراني.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح مدينة الباب في إنهاء فوضى محطات الوقود، وإرساء نظام جديد يضمن سلامة الأهالي؟ أم أن المصالح الضاغطة ستجعل القرار حبراً على ورق؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة، مع بدء اللجنة الفنية عملها على الأرض.