كما هي العادة يلجأ البنتاغون إلى تقليل أعداد ضحايا إجرام الجيش الأميركي من المدنيين، في كل إحصائية يحاول ترويجها في هذا الخصوص، الأمر الذي يدفع المراقبين إلى التشكيك بالأعداد التي يحاول الجيش الأميركي تسويقها بهدف تلميع صورته الإجرامية.
فقد زعمت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) في تقرير أمس أن 120 مدنيا فقط قتلوا، وأصيب 65 آخرون خلال اعتداءات الجيش الأميركي في العراق وسورية وأفغانستان والصومال العام الماضي.
وبحسب ما تقول «رويترز» فإن الأعداد التي أعلنت عنها البنتاغون جاءت أقل بكثير مما ذكرته جماعات مراقبة.
وأظهر التقرير السنوي الذي يطلبه الكونغرس انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع مقتل نحو 800 مدني في 2017، فيما يرجع جزئيا إلى تباطؤ وتيرة العمليات ضد تنظيم داعش في العراق وسورية.
وأظهر التقرير الذي يقع في نحو 20 صفحة ويرصد العمليات العدوانية العسكرية الجوية والبرية أن 76 مدنيا قتلوا أثناء العمليات في أفغانستان في 2018 وقتل 48 في العراق وسورية كما قتل مدنيان أثناء ضربة في الصومال.
وتابع التقرير أن تقييم البنتاغون يفيد بعدم سقوط قتلى مدنيين في ليبيا أو اليمن.
وجاء عدد القتلى المدنيين في التقرير أقل بكثير من تقديرات جماعات مراقبة. فقد قالت منظمة العفو الدولية وجماعة «إيرو ورز» للمراقبة في تقرير نشر في أواخر نيسان إن الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة بزعم طرد تنظيم داعش الإرهابي من الرقة في سورية في 2017 أسفر عن استشهاد أكثر من 1600 مدني.
وفي شباط، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن 1185 مدنيا قتلوا في عمليات نفذتها قوات موالية للحكومة في 2018.
وقال تقرير البنتاغون إن تباين أعداد القتلى المدنيين في تقديرات الجيش الأميركي وتقديرات بعثة الأمم المتحدة يرجع إلى استخدام منهجيات مختلفة.
وقالت كانديس تريش المتحدثة باسم البنتاغون إن هذا هو العام الأول الذي يكون فيه التقرير كاملا غير سري.
وأضافت: رغم أن سقوط ضحايا مدنيين جزء مأساوي لا يمكن تجنبه من الحرب، لا توجد قوة في التاريخ أكثر التزاما بالحد من إيذاء المدنيين من الجيش الأميركي الذي يطبق بشكل دوري معايير أكثر حماية للمدنيين مما يتطلبه قانون الصراع المسلح، وهذا الكلام وصفه مراقبون بأنه محاولة للتذاكي على العقول، لا سيما أن الجيش الأميركي لا يزال يرتكب المزيد من الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين في كل مكان يدنسه الجيش الأميركي.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آذار أمرا تنفيذيا ألغى سياسة اتبعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تطالب مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن وقوع قتلى مدنيين في ضربات بطائرات مسيرة خارج مناطق الحرب.
وطرح أوباما هذه السياسة في 2016 في إطار جهوده لزيادة الشفافية فيما يتعلق بضربات الطائرات المسيرة بعد أن زاد بدرجة كبيرة من استخدامها ضد الإرهابيين.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 3-5-2019
الرقم: 16970